بحران اقتصادی ۹۹–۱۳۹۷ ایران-2020
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
به گفته مرکز پژوهشهای مجلس، از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران در سال ۱۳۹۵، بیش از ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در وضعیت فقر مطلق قرار داشتهاند. (۱۷ درصد جمعیت ایران)[۱]اقتصاد ایران
تاریخ اقتصاد[نمایش]
بخشهای اقتصادی[نمایش]
اقتصاد سیاسی[نمایش]
سازمانهای اقتصادی[نمایش]
اقتصاددانان[نمایش]
رجال سیاسی-اقتصادی[نمایش]
اتفاقهای مهم[نمایش]
آمار و ارقام[نمایش]نبو
بحران اقتصادی سال ۱۳۹۷–۱۳۹۹ ایران در ادامه بحران جهش نرخ ارز در ایران در سال ۱۳۹۷ نمایان شد و دولت دوازدهم در حال حاضر با این چالش مواجه است و مردم کشور نیز درگیر آن هستند.[۲]
بانک جهانی در ماه آوریلِ (سال ۲۰۱۸) چشمانداز اقتصاد ایران را مثبت توصیف کردهبود و نرخ رشدی بیش از ۴ درصد در سال ۲۰۱۸ را نوید داد.[۳] صندوق بینالمللی پول نیز همچنین در ماه مارس رشد ۴ درصدی را پیشبینی کرده بود، اما، با تغییر برآوردش در ماه سپتامبر، رشد منفیِ ۱٫۵ درصدی را برآورد کرد؛ و همچنین، طبق این برآورد کرد نرخ بیکاری به ۱۲٫۸ درصد «افزایش»، و نرخ تورم نیز به ۲۹٫۶ درصد افزایش مییابد که بیانگر رکود تورمی است.[۴][۵]
رشد اقتصادی ایران در "سال ۲۰۱۹" به منفی ۹٫۵ درصد رسید.[۶]
در حالی که اقتصاد ایران در حال خروج از رکود بود اجرای سیاست فاصله گذاری اجتماعی در پی وقوع دنیاگیری کروناویروس در ایران از اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ همراه با تبعات جهانی رکود اقتصاد جهانی در اثر کرونا و افت قیمت نفت سبب تحمیل رکود منفی ۶ درصدی در سال ۲۰۲۰ بنابر پیشبینی صندوق بینالمللی پول شد.[۷][۸]
در فروردین ۱۳۹۹، ۵۰ اقتصاددان ایرانی در نامه ای به حسن روحانی، پیشبینی کردند که پیامدهای بحران اقتصادی ناشی از کرونا، «امکان شکلگیری هستههای ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها» در نیمه دوم سال ۹۹ را بیشتر میکند و «سال ۱۴۰۰ را به دورهای پربحران تبدیل خواهد کرد».[۹]محتویات۱ زمینه۱.۱ مداخلات خارجی۲ آمار اقتصادی۲.۱ سقوط صادرات۳ بحران قیمت گوشت۳.۱ اقدامات۴ بحران قیمت مسکن۴.۱ در سال ۱۳۹۷۴.۲ در سال ۱۳۹۸۴.۳ در سال ۱۳۹۹۵ تحلیل اقتصادی۵.۱ ایران۵.۲ جهان۶ اقدامات۷ اظهارات مسئولان۸ تبعات اقتصادی۸.۱ تعطیلی و تعدیل نیرو۸.۲ کاهش قدرت خرید۸.۳ افزایش قیمت مواد غذایی۸.۳.۱ برنج۸.۳.۲ شکر۸.۳.۳ کره۸.۳.۴ تخم مرغ۸.۴ افزایش قیمت لوازم خانگی۸.۵ واردات لپتاپ دست دوم۸.۶ افزایش خودکشی۸.۷ تعطیلی مطبوعات۸.۸ افزایش حاشیهنشینی۸.۹ افزایش کلیهفروشی۸.۱۰ افزایش فروش طلا و دارایی۸.۱۱ فروش نوزادان۸.۱۲ افزایش تنفروشی۸.۱۳ افزایش مراجعه به خیریهها۸.۱۴ افزایش سرقت۸.۱۵ فقر زنان تکسرپرست۸.۱۶ افزایش دستفروشان۸.۱۷ گربهخواری۸.۱۸ همخانگی خانوادهها۸.۱۹ قبرخوابی و پشتبام خوابی۸.۲۰ افزایش کودکان کار۸.۲۱ زبالهگردی کودکان۸.۲۲ افزایش قیمت خودرو۸.۲۳ کاهش ارزش ریال۸.۲۴ آثار تحریم بر واردات دارو و مواد غذایی۸.۲۵ تشدید بیکاری در بحران کرونا۹ اعتصابات۱۰ جستارهای وابسته۱۱ منابع۱۲ پیوند به بیرونزمینه
۸ مه ۲۰۱۸، دونالد ترامپ رسماً خروج ایالات متحده آمریکا را از برجام اعلام کرد.
افزایش مداوم نرخ ارز در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران آغاز شد و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و و پس از هدفمندسازی یارانهها در ایران بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ شتاب گرفت. این بحران ارزی در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی مدتی آرام گرفته بود که ناگهان از اواخر سال ۱۳۹۶ مجدداً سیر صعودی خود را آغاز کرد و در ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ و پس از اعلام دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج این کشور از برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام، شدت گرفت.[نیازمند منبع]
به موجب بندهایی از برجام قرار بود که تحریمها علیه ایران به موازات اعتماد سازی و پایبندی ایران به برجام از طرف اتحادیه اروپا و همچنین ایالات متحده برداشته شود و بخشهایی از آن نیز اجرا و در حال پیشرفت بود، ولی پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، بار دیگر بخشی از تحریمهای آمریکا علیه ایران که در دولت باراک اوباما برداشته شده بود با دستور دونالد ترامپ و تصویب سنای آمریکا مجدداً بازگشت و بحث تحریم نفت ایران بار دیگر از سوی ایالات متحده مطرح شد. ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا و دیگر ارزها طی ماههای گذشته به شدت سقوط کرد و در اوایل مهر ماه ۱۳۹۷ از مرز یک دلار در برابر ۱۶۰۰۰۰ ریال (۱۶ هزار تومان) گذشت.[۱۰]مداخلات خارجی
تحقیقات دادستان ویژه آمریکا دربارهٔ کمپین انتخاباتی ترامپ برگزاری جلسات متعدد بین نمایندگان عربستان سعودی (نظیر ژنرال احمد عسیری) با دولت ترامپ برای تضعیف و در نهایت براندازی دولت جمهوری اسلامی از مسیر اقتصادی، اطلاعاتی و نظامی را آشکار کردهاست.[۱۱][۱۲][۱۳] ژنرال عسیری در جلسه ای در ریاض در مارس ۲۰۱۷، برای برنامهریزی انجام عملیاتهای اطلاعاتی با هدف تخریب اقتصاد ایران، با سرمایهگذاری ۲ میلیارد دلاری دولت سعودی با چند شرکت خصوصی فعال در این زمینه حضور داشتهاست.[۱۴]آمار اقتصادی
در شهریور ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی گفت اقتصاد کشور طی بهار سال ۱۳۹۹، نسبت به بهار پارسال ۳٫۵ درصد کوچکتر شدهاست. گروه خدمات که نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد با رشد منفی ۳٫۵ درصدی مواجه بوده، گروه صنایع و معادن رشد منفی ۴٫۴ درصدی و گروه کشاورزی نیز رشدی منفی ۰٫۱ درصدی داشتهاست. در زیرگروه بخش صنعت و معدن، بخش استخراج نفت و گاز در بهار سال جاری رشد منفی ۱۴٫۳ درصدی داشتهاست. بهار پارسال نیز این بخش نسبت به بهار سال ۹۷ رشد منفی ۳۵ درصدی داشت. تولید نفت ایران بنابر آمارهای اوپک طی دو سال گذشته نصف شده و به ۱٫۹ میلیون بشکه در روز رسیدهاست.[۱۵]
روز ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، شرکت اطلاعات کالا، کپلر، طی اطلاعاتی که به رادیو فردا داد، میگوید متوسط صادرات نفت ایران در هشت ماه ابتدایی سال جاری میلادی روزانه ۲۸۷ هزار بشکه بودهاست. صادرات نفت ایران در دوران قبل از تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بود که تقریباً ۹ برابر حجم کنونی صادرات نفت ایران است. صادرات نفت ایران بنابر گزارش کپلر در ماه اوت به ۴۳۶ هزار بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از ژوئیه پارسال است. چین و سوریه تنها مشتریان علنی نفت ایران هستند، اما شرکتهای ردیابی نفتکشها میگویند ایران نفت خود را بهصورت پنهانی و تحت نام نفت دیگر کشورها از جمله مالزی و اندونزی نیز میفروشد.[۱۵]
روز ۱۳ شهریور ۱۳۹۹، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان فارس، گفت «قدرت خرید کارگران نسبت به سالهای پیشین ۷۰ درصد کاهش یافته» و «۷۰ درصد از بازنشستگان زیر خط فقر» هستند. به گفته وی خط فقر شش میلیون تومان اعلام شده در حالی که «حقوق ۶۵ درصد از بازنشستگان زیر سه میلیون تومان است».[۱۶]
در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران، نرخ تورم گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در سال ۱۳۹۸ را ۴۲٫۶ درصد اعلام کرد که نسبت به سال گذشته ۳۴٫۸ درصد افزایش داشتهاست. بیشترین افزایش قیمت در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ در گروه:[۱۷]«چای، قهوه و انواع نوشیدنیها»«سبزیجات (سیبزمینی، پیاز)»«قند، شکر و شیرینی»
بوده در گروه غیرخوراکی بیشترین افزایش قیمت در سال ۹۸ مربوط به:[۱۷]«مبلمان و لوازم خانگی» (ظروف آشپزخانه، انواع شوینده)«حمل و نقل» (انواع خودرو و قطعات یدکی)«تفریح و فرهنگ» (تجهیزات رایانه و لوازم تحریر) بودهاست.
روز ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، احسان سلطانی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی، ضمن انتقاد از «عددسازی» مرکز آمار ایران گفت نرخ واقعی تورم کلی سالانه در مرداد ۹۹ حداقل ۶۰ درصد است و گفت: «من تصورم بر این است که مراکز آمار دستورات دولت را اجرایی میکنند و در واقع آن چیزی که آنها میخواهند را اعلام میکنند. اگر کمی دقت کنیم، عددسازی آماری را بعینه میبینیم.». او دربارهٔ اینکه چرا مرکز آمار نرخ تورم بالای ۶۰ درصد را اعلام نمیکند گفت: «کاملاً روشن است؛ مرکز آمار ایران نهادی است که رئیس آن را دولت تعیین میکند. بالاخره هرچه دولت میگوید و میخواهد آنها به عنوان نرخ تورم اعلام میکنند.». او با اشاره به اینکه مرکز آمار نرخ تورم دخانیات در مرداد ۹۹ نسبت به مرداد سال ۹۸ را کمتر از ۳۰ درصد اعلام کرده گفت: «هر کسی که به هر نحوی با دخانیات سروکار داشته باشد میداند که از مرداد سال قبل تا مرداد امسال قیمت دخانیات حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصد بالا رفتهاست.». وی همچنین به افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت لوازم خانگی اشاره کرد و وابستگی به دلار را از دلایل افزایش نرخ تورم و رشد قیمت کالا و خدمات دانست؛ و به باور او قیمتها در نیمه دوم سال افزایش خواهد یافت و نرخ تورم بالای ۶۰ یا ۷۰ درصد خواهد رفت.[۱۸][۱۹]سقوط صادرات
در شهریور ۱۳۹۹، آمارهای جدید شرکای اصلی تجاری ایران نشان از افت چشمگیر صادرات ایران به این کشورها دارد و در کل صادرات آنها به ایران نیز کاهش یافتهاست. این آمار افت کل صادرات ایران به ۱۴۰ میلیون دلار در هفتماهه ۲۰۲۰ نشان میدهد که علاوه بر قطع صادرات نفت، فروش کالاهای غیرنفتی ایران به هند نیز به شدت سقوط کردهاست. گمرک ایران از ابتدای فروردین ۹۸ انتشار آمارهای تفصیلی تجارت خارجی غیرنفتی ایران را متوقف کرده، اما آمارهای سال ۹۷ نشان میدهد که صادرات غیرنفتی ایران به هند در کل این سال بیش از دو میلیارد دلار بودهاست.[۲۰]آمارهای جدید وزارت دارایی هند از افت ۲۳ برابری واردات این کشور از ایران طی هفتماهه سال ۲۰۲۰ خبر میدهد. هند در هفتماهه پارسال سه میلیارد و ۲۳۲ میلیون دلار واردات از ایران داشت، اما در دور مشابه امسال این رقم به ۱۴۰ میلیون دلار سقوط کردهاست. وزارت دارایی هند روز ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ گزارش داد که صادرات هند به ایران نیز در این مدت با افتی ۴۵ درصدی به یک میلیارد و ۵۷۵ میلیون دلار رسیدهاست. (این برای نخستین بار است که تراز تجاری دو کشور به ضرر ایران شده و صادرات هند به ایران ۱۱ برابر وارداتش بودهاست) هند بعد از چین، بزرگترین مشتری نفتی ایران بود، اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ نفتی از ایران نخریدهاست. همچنین کل واردات هند از کشورهای خارجی در هفتماهه سال جاری تقریباً نصف شده و به ۸۸ میلیارد دلار رسیدهاست، موضوعی که نشان میدهد واردات کالاهای غیرنفتی این کشور از ایران نیز احتمالاً به شدت کاهش یافتهاست.[۲۰]چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری، هنوز هم حجم بالایی از تجارت با ایران را دارد، اما صادرات هفتماهه ایران به چین نیز با افتی ۶۱ درصدی به ۳٫۵ میلیارد دلار رسیدهاست. واردات ایران از چین نیز در همین دوره شش درصد کاهش یافته و به ۵٫۱۲ میلیارد دلار رسیدهاست.[۲۰]صادرات ایران به ترکیه از سه میلیارد دلار به ۵۸۰ میلیون دلار افت کردهاست. واردات ایران از این کشور نیز با افتی ۳۱ درصدی به ۱٫۱۲ میلیارد دلار رسیدهاست. بدین ترتیب صادرات ترکیه به ایران دو برابر وارداتش از آن بودهاست.[۲۰]در سال ۲۰۱۸ صادرات کره جنوبی به ایران ۲٫۳ میلیارد دلار و صادرات ژاپن به ایران ۷۲۵ میلیون دلار بود. صادرات ایران به کره جنوبی از ۲٫۱ میلیارد دلار به زیر هفت میلیون دلار سقوط کرده و وارداتش از ۲۸۲ میلیون دلار به ۱۰۵ میلیون دلار کاهش یافتهاست. بدین ترتیب صادرات ایران به کره جنوبی تقریباً قطع شدهاست. (قبل از تحریمهای آمریکا، صادرات ژاپن و کره جنوبی به ایران چشمگیر بود)[۲۰]صادرات ایران به ژاپن از حدود ۱٫۲ میلیارد دلار به ۲۲ میلیون دلار کاهش یافتهاست، اما واردات هفتماهه ایران از ژاپن نیز ۳۲ درصد افزایش یافته و به ۴۵ میلیون دلار رسیدهاست.[۲۰]روسیه نیز از شرکای عمده ایران است، اما در ماه مه گمرک روسیه تنها به آمارهای تجاری چهارماهه با ایران اشاره کرد و در این گزارش در مورد ایران و کوبا، برخلاف دیگر کشورها اشارهای به میزان تغییرات سالانه تجارت نشده بود. این گزارش از صادرات ۵۴۲ میلیون دلاری و واردات ۲۰۵ میلیون دلاری از ایران طی چهار سال خبر داده بود، اما از آن زمان، گمرک روسیه کلا نام ایران را از لیست تجارت خارجی خود خارج کرد و در گزارشهای جدید هیچ آماری دربارهٔ ایران منتشر نمیکند.[۲۰]اتحادیه اروپا تاکنون آمارهای ششماهه دربارهٔ تجارت با ایران را منتشر کرده که تغییر چندانی نسبت به نیمه اول سال ۲۰۱۹ نشان نمیدهد، اما نسبت به دور مشابه سال ۲۰۱۸ به شدت سقوط کردهاست.[۲۰]بحران قیمت گوشت
در بهمن ۱۳۹۷، رئیس اتحادیه صنفی رستوران تهران خبر داد که «یکچهارم» رستورانهای این شهر به دلیل گرانی گوشت و دیگر کالاها مجبور به تعطیلی شدهاند و «قیمت مواد اولیه از جمله گوشت، مرغ، حبوبات و رب به اندازهای بالا رفته که باعث کاهش میزان مشتریان شده» است.[۲۱]
در حین بحران اقتصادی گوشت قرمز دچار کمبود و افزایش بهای چند برابری شد[۲۲] که از میانه سال ۱۳۹۷ شروع و در ماههای پایانی پائیز اوج گرفت.[۲۳] بحران گوشت به یکی دیگر از چالشهای بزرگ دوران دوم دولت حسن روحانی تبدیل شد.[۲۴]
با ادامه بحران اقتصادی در سال ۱۳۹۷ و کم شدن سطح درآمد بسیاری از طبقات اجتماعی مردم در ایران و همچنین افزایش مخارج تأمین نیازهای اولیه گذران زندگی، قیمت گوشت نیز با افزایش چند برابری مواجه شد و قیمت انواع گوشت قرمز و همچنین مرغ و ماهی به بالاترین حد خود تاکنون رسید. سوء مدیریت دولتی و افزایش هزینههای تولید برای دامداران و عدم کنترل در قاچاق دام از مناطق مرزی به کشورهای مجاور و همچنین احتکار و کمبود گوشت در بازار و نبود برنامه وارداتی مناسب گه جوابگوی نیاز جامعه باشد و انحصار تولید و توزیع از برخی از عوامل این بحران شمرده شدهاند. در اواخر پائیز ۱۳۹۷، قیمت گوشت قرمز در ایران مرز ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو را درنوردید[۲۵] و در برخی شهرهای بزرگ و مناطق پایتخت ایران تا ۱۲۰ هزار تومان در کیلو نیز فروخته شد. فریبرز رئیسدانا اقتصاددان ایرانی، برنامه اقتصاد مقاومتی و انحصارطلبی در خصوص تولید و توزیع گوشت را از عوامل بروز این بحران عنوان میکند.[۲۶]
در اسفند ۱۳۹۷، رئیس اتحادیه رستورانداران مشهد از «کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی» در فروش رستورانها بخاطر «افزایش قیمت گوشت» در این شهر خبر داد و گفت:«در حال حاضر مشکل ما گرانی گوشت و روغن است. روغنی که قیمت آن شش ماه پیش ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بوده هماکنون با قیمت ۱۲۰ هزار تومان عرضه میشود.».[۲۷]اقدامات
کمبود گوشت قرمز در ایران یکی از علل اصلی افزایش بهای گوشت عنوان میشود، دولت تصمیم گرفتهاست تا با واردات گوشت منجمد از کشورهایی مانند برزیل و گوشت گرم از استرالیا و قزاقستان[۲۸] و همچنین دام زنده از رومانی[۲۹] بخشی از این کمبود را جبران کند و قیمتها را تثبیت نماید ولی در سال ۱۳۹۷ موفق نبود در حل این بحران نقشی قابل توجه را ایفا کند. برخی رسانههای داخل ایران نیز با انعکاس گزارش و مستنداتی واسطهگری بین شرکتهای وارد کننده، شرکت امور پشتیبانی دام و شرکتهای توزیع کننده را از علل ناکارآمدی واردات گوشت برشمرده اند.[۳۰][۳۱]
محمدباقر قالیباف در حاشیه مراسمی در خصوص چهلمین سالروز انقلاب ۵۷ اظهار کرد که «شایسته این ملت و نظام نیست که در چهل سالگی انقلاب در صف گوشت منجمد بایستند» و مقصر اصلی این بحران ربطی به انقلاب ندارد «بلکه مقصر اصلی مدیریت و تفکرهای نادرست مدیران است…».[۳۲][۳۳]همچنین، غلامعلی نعیمآبادی امام جمعه بندرعباس در جریان سفر حسن روحانی به استان هرمزگان در حضور وی ضمن انتقاد از عملکرد دولت وقت در خصوص وضع کنونی اقتصاد کشور و مشکلات معیشتی مردم گفت: ... گوشت قرمز با قیمت بالای صد هزار تومان را باید در خواب دید نه در عالم بیداری،... باید رئیسجمهور و دولت به این موضوع فکر کند.[۳۴]بحران قیمت مسکن
در فروردین ۹۹، علاوه بر شیوع کرونا آمار رسمی حاکی از سه برابر شدن خرید خانه در ترکیه بود و ۱۷ درصد از کل منزلهای فروخته شده متعلق به ایرانیان بود.[۳۵] در تیر ۹۹، ایرانیها سهمی ۲۵ درصدی از کل منازل فروختهشده در ترکیه به خارجیها را داشتند و برای پنج ماه سرنشین بودند.[۳۶] علی خامنهای در شهریور ۹۹، خریدن ملک در خارج را به عنوان یک «مشکل» نام برد و دستور برخورد دولت با آن را داد.[۳۷]
بعد از تشدید بحران اقتصادی در ۱۳۹۸، وبسایت تابناک در ۹ تیر ۱۳۹۸ در این زمینه نوشت که افزایش قیمت مسکن عملاً خرید خانه را برای خیلی از مردم دشوار کردهاست و به همین علت، تعداد معاملات مسکن در تهران در مقایسه با خرداد سال ۱۳۹۷ حدود ۶۰ درصد کاهش داشتهاست. تابناک با اشاره به افزایش قیمت مسکن در ۱۵ ماه گذشته (از تیر ۹۸) افزود که هر ماه، مردم برای خرید و حتی اجاره یک سرپناه برای زندگی خود، «ناامیدتر از ماه قبل میشوند». این گزارش حاکیست که در برخی شهرها مانند کرمان، به دلیل افزایش اجاره بها و قیمت مسکن، «مردم کانکسها را به عنوان سرپناهی برای خود انتخاب کردهاند».[۳۸][۳۹]
در سال ۱۳۹۹ در طی تشدید بحران اقتصادی، امید اجارهنشینها به خرید خانه را از بین برده و قیمت اجاره مسکن نیز به شدت اوج گرفت.
روز چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹، روزنامه شهروند از «فروش طلا و وام ازدواج، همچنین ماشین زوجهای جوان برای تهیه اجاره مسکن» خبر داد. خبرنگار روزنامه شهروند برای بررسی میزان افزایش قیمتها در بازار اجاره مسکن به چهار محله راهآهن، انقلاب، بهارستان و نواب تهران مراجعه کردهاست. نتیجه این که قیمت اجارهها بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به سال ۹۸ بیشتر شدهاست. یک مستأجر به این روزنامه گفتهاست «پارسال همین موقع با ۹۰ میلیون تومان میشد در محله راهآهن یک خانه ۴۵ متری خرید، الان با این پول حتی نمیتوان همان خانه را رهن کرد».[۴۰][۴۱]در سال ۱۳۹۷
بنابر گزارش روز چهارم مرداد ۱۳۹۷ بانک مرکزی ایران از تحولات بازار مسکن تهران در تیرماه ۹۷، قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معاملهشده در این ماه به شش میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید که در مقایسه با تیرماه ۱۳۹۶، ۵۴٫۲ درصد افزایش داشت و قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در تیرماه در مقایسه با ماه قبل از آن، (خرداد ۹۷)، افزایشی ۷٫۱ درصدی را نشان میدهد.[۴۲]
بر اساس این گزارش، افزایش قیمتها سبب شدهاست تعداد دادوستدهای اپارتمانهای مسکونی شهر تهران در تیرماه نسبت به خردادماه با کاهشی ۹٫۲ درصدی به ۱۳٫۵ هزار واحد مسکونی رسید. شمار دادوستدهای آپارتمانهای مسکونی پایتخت در تیرماه ۹۷ نسبت به ماه مشابه پارسال نیز با ۷ درصد کاهش همراه بود. بررسی دوره چهارماهه نخست ۱۳۹۷ در این گزارش نیز نشان میدهد که قیمت متوسط هر مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران در این چهار ماه به بیش از شش میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید که نسبت به دوره چهارماهه پارسال، با ۴۱٫۳ درصدی رشد قیمتی همراه بود.[۴۲]
بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در تیرماه ۱۳۹۷، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به تیرماه پارسال، ۱۳٫۶ درصد رشد داشت. شاخص کرایه مسکن اجاری در کل مناطق شهری ایران در این ماه در مقایسه با ماه مشابه پارسال، با بیش از ۱۱ درصد افزایش به کار خود پایان داد.[۴۲]در سال ۱۳۹۸
خرید خانه برای بسیاری از مردم «رؤیا شده» مگر با ۴۵ سال پسانداز![۴۳]
گزارش خرداد ۱۳۹۸ بانک مرکزی در مورد تحولات معاملات بازار مسکن در شهر تهران نشان میدهد که قیمت هر مترمربع مسکن با رشد ۱۰۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۹۷، به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیدهاست.[۳۹]
احمد صفری، نماینده مجلس از کرمانشاه، گفت: به دلیل گرانی مسکن، تماسهای بسیاری از سوی مردم این شهر با او برای دریافت چادر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارکها گرفته شدهاست. این نماینده مجلس هشدار داد که اگر بر قیمتها کنترل و نظارت نشود، به توصیف او، مسئله ملی در راه خواهد بود و اضافه کرد: «اگر در هر شهرستان، فقط ۱۰۰ چادر زده شود، آبروی نظام جمهوری اسلامی خواهد رفت».[۴۴][۳۹]
بر اساس گزارشی که روز ۲۴ آبان ۱۳۹۸ در سایت مرکز آمار منتشر شد، قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تابستان سال جاری به بالای ۱۸٫۶ میلیون تومان و قیمت هر متر مربع مسکن به حدود ۱۳٫۷ میلیون تومان رسیدهاست و قیمت فروش یک مترمربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی در شهر تهران طی تابستان ۹۸ نسبت به تابستان نود و هفت ۱۳۱٫۷ درصد افزایش یافتهاست.[۴۵]
قیمت مسکن نیز در همین دوره ۸۰٫۱ درصد افزایش یافته و متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی نیز ۳۱٫۲ درصد رشد داشتهاست. در این حال تعداد معاملات زمین و ساختمان مسکونی کلنگی بیش از ۵۵ درصد و تعداد معاملات مسکن بیش از ۷۰ درصد نسبت به تابستان پارسال کاهش یافتهاست.[۴۵]در سال ۱۳۹۹
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی ایران، خرید و فروش مسکن در تهران در فروردین ۹۸ به نسبت ماه پیش از آن ۸۷ درصد کاهش یافت. بر اساس این آمار رسمی، در اولین ماه سال ۹۹، ۱۰۹۶ فقره قرارداد در سامانه املاک و مستغلات ثبت شد که در مقایسه با ۹۰۷۷ فقره قرارداد اسفند ۹۸، ۸۷ درصد کاهش را نشان میدهد.[۴۶] در پی افزایش شدید بهای مسکن در سال ۹۹ و آشفته شدن بازار، سایتهای خرید و فروش و اجاره مسکن قیمتها را حذف کردهاند.[۴۷]
روز ۷ خرداد ۱۳۹۹، بانک مرکزی در گزارش خود، گفت قیمت مسکن در دو ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی نسبت به دور مشابه پارسال به شدت افزایش و تعداد معاملات مسکن کاهش یافتهاست. متوسط قیمت مسکن در تهران طی دوماهه اول سال ۹۹ نسبت به دور مشابه پارسال حدود ۳۵ درصد افزایش داشته و نسبت به دور مشابه سال ۹۷ نیز سه برابر شد. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در دوماهه ابتدایی سال ۹۷ حدود ۵٫۷ میلیون تومان بود، این رقم پارسال به حدود ۱۲ میلیون تومان رسید و در فروردین و اردیبهشت امسال نیز تا ۱۷ میلیون تومان اوج گرفت.[۴۸]
در ۴ تیر ۱۳۹۹، دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت قیمت مسکن در تهران طی خرداد ۹۹ نسبت به ابتدای سال جاری ۲۳ درصد و نسبت به خرداد پارسال ۴۲ درصد رشد داشتهاست. متوسط قیمت مسکن در خرداد ماه از ۱۹ میلیون تومان برای هر متر مربع فراتر رفتهاست. این رقم در اردیبهشت امسال ۱۷ میلیون تومان و در فروردین ماه ۱۵٫۵ میلیون تومان بود. قیمت مسکن در ایران از ابتدای سال ۹۷ چهار برابر شدهاست.[۴۱]
آمار دقیق اجاره نشینها مشخص نیست اما محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد بر اساس آمار سال ۹۵، در شهر تهران، ۴۳٫۶ درصد از افراد مستأجر هستند. به گفته محمودزاده در ۷ استان از جمله تهران، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، قم و لرستان نرخ اجارهنشینی بیش از ۴۰ درصد است و در ۶ استان از جمله یزد، مازندران و گلستان، نرخ اجارهنشینی کمتر از ۳۰ درصد و در بقیه استانهای کشور، آمار اجارهنشینی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.[۴۹][۴۱]
در مرداد ۱۳۹۹ بر اساس گزارش ماهانه «بازار مسکن تهران»، قیمت مسکن در برخی شهرها و شهرکهای اطراف تهران، طی یک سال اخیر، تا پنج برابر افزایش داشتهاست. قیمت مسکن در برخی مناطق اطراف تهران از میانگین رشد قیمت مسکن در تهران نیز فراتر رفته و بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصد نسبت به قیمتهای سال گذشته افزایش یافتهاست. بر اساس این گزارش، مسکن در شهر پردیس حدود ۵۰۰ درصد، در پرند حدود ۲۰۰ درصد و در هشتگرد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به قبل از نوسانات بازار مسکن گرانتر شدهاست.[۵۰]
در شهریور ۱۳۹۹، رئیس کانون شورای اسلامی کار استان البرز در رابطه با قدرت خرید کارگران برای خانه گفت: «وقتی کارگر با حداقل حقوق کار میکند و یک خانه دستکم ۵۰۰ میلیون تومان برایش آب میخورد، او باید ۲۰۰ سال کار کند.» و افزود: «در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران حداقل بگیرند و توان پرداخت ماهی یکمیلیون و ۲۰۰ هزار تومان قسط را ندارند.».[۵۱]تحلیل اقتصادیایران
در سال ۹۷ استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی، نرخ تورم در اقتصاد ایران را تا ۱۱۷ درصد تخمین زده بود که ده تا ۱۲ برابر بیشتر از نرخ اعلام شده رسمی است.[۵۲]
در مرداد ماه ۱۳۹۷ نیز جمعی از استادان و تحلیلگران اقتصادی ایران به حسن روحانی دربارهٔ وقوع بحران اقتصادی در ایران هشدار دادند. در این نامه به علل ریشههای بحران چند لایه و بسیار گسترده اقتصاد کنونی ایران اشاره شده و الگوی فعلی اقتصاد ایران «ضدتولید و غیرمردمی» ارزیابی شدهاست. ۳۸ اقتصاددان امضاکننده نامه، ۳۰ دلیل اساسی که اقتصاد فعلی کشور را بحرانزده کردهاست یکایک برشمردهاند و ۲۰ راهکار برای خروج از آن پیشنهاد دادهاند.
در بخشی از این نامه آمدهاست: «در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبرو شدیم؛ این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشتهاست.» در پایان نیز اعلام شده که: گزارههای فوق مستند به شواهد آماری است که بتدریج به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.[۵۳][۵۴]
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفتگو با خبرگزاری ایرنا پلاس ضمن ارائه راهکارهای پیشنهادی خود، بیان داشت که: «بحران اقتصادی کنونی راهحل مشخص دارد؛ اما نیازمند عزم سیاسی است و اگر مسئولان صادقانه با مردم برخورد کنند، میتوان به راه حل رسید. در این راه باید گفتگوی ملی برگزار شده و اجازه دهند گروههای مختلف با آرای متفاوت بحث کنند.»[۵۵]
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در جلسهای در شهریور ۹۷ که با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران داشت، ضمن اشاره به اوضاع نابهسامان فعلی اقتصاد ایران اظهار داشت: اگر وضعیت اقتصادی به این شکل پیش رود، تا سه ماه آینده قحطی را در بازار خواهیم داشت.[۵۶]
در مهر ۱۳۹۷، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که در زمستان ۱۳۹۶، دادستان دیوان رأی به انفصال خدمت ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش به علت تخلفات گسترده دادهاست، اما به این رأی توجهی نشدهاست.[۵۷]جهان
کارشناسان اقتصادی جهان با بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران بر این باورند که اقتصاد ایران به سوی وضعیتی مانند بحران اقتصادی ونزوئلا پیش میرود.[۵۸][۵۹][۶۰] گارت فریزن، فعال اقتصادی و کارشناس و تحلیلگر مجله اقتصادی فوربز در وبگاه مجله، وضعیت کنونی اقتصاد ایران را متزلزل توصیف کرد و پیشبینی کرد که اگر ایران تحت فشارهای آمریکا نتواند نفت خود را بفروشد با یک بحران خطرناک ژئوپلیتیکی روبرو خواهد شد.[۶۱][۶۲]
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود، نرخ رشد اقتصاد جهان را در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اعلام کرد، در این گزارش نرخ تورم ایران در سال جاری در حدود ۳۰ درصد پیشبینی شدهاست.[۶۳]
استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی دانشگاه جان هاپکینز، در فروردین ۱۳۹۸، فهرستی از کشورهای فلکزده جهان منتشر کرد که ایران بخاطر وضعیت اقتصادی بحرانی و تورم بالا در کنار ونزوئلا که اقتصاد فروپاشیدهای دارد، یکی از کشورهای فلاکتزده معرفی شده بود.[۶۴] همچنین او معتقد است که حتی اگر تحریمها رفع شود «ورود ایران به اقتصاد جهانی کند خواهد بود» و در ادامه اظهار کرد:[۶۵]
ایران مشکلات زیادی دارد. این کشور باید یک خانه تکانی جدی در اقتصادش انجام دهد و بنیانهای این اقتصاد را از نو بریزد. اگر ایران این وضعیت موجود را ادامه دهد، هیچگاه نمیتواند به اقتصاد جهانی وارد شود، حتی اگر همه تحریمهای بینالمللی هم بر طرف شود. چرا که اقتصاد این کشور بسیار آشفتهاست، سیستمی است که به نوعی وضعیتی سوسیالیست دارد و تقریباً نشانهای از بازار جهانی یا اقتصاد لیبرال در آن دیده نمیشود. از هر جهت این اقتصاد مشکل دارد، یکی از پاشنههای آشیل این اقتصاد، مشکلات ایران در منابع آب است. مدیریت آب در ایران حکومتی است، و حکومت توانایی این کار را ندارد. حکومت ایران خطوط قرمز فراوانی را اطراف موضوعات کشیدهاست. دخالتهای سیاسی و مذهبی در همه تجارتهای عادی مطرح است. به نوعی یک غول است که توسط خطوط قرمز به اسارت گرفته شدهاست و خطوط قرمز توسط حکومت و رهبران دینی تعریف میشود. در نتیجه تا موقعی که این خطوط قرمز وجود داشته باشد، اتفاقی برای اقتصاد ایران نمیافتد، حتی اگر تحریمها برداشته شوند.
— استیو هانکه، در گفت و گو با رادیو فردااقدامات
ارزش بزرگترین اسکناس ایران در برابر کوچکترین اسکناس ایالات متحده در سال ۱۳۹۹ همچنان سیر نزولی دارد و در تیرماه ۱۳۹۹ به بالای بیست هزارتومان رسید.[۶۶] و در شهریور ۹۹ به بالای ۲۵ هزارتومان رسید.[۶۷] و در ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ به ۳۰ هزار تومان رسید.[۶۸]رئیس دفتر دولت حسن روحانی در پی ادامه بحران اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در ایران اعلام کرد، بنا به دستور رئیسجمهور قرار شدهاست که برای مهار گرانی، انبارها سریعاً تخلیه و اجناس آن وارد بازار شوند.[۶۹]در پی رکورد شکنی و افزایش بیسابقه نرخ ارز در ایران، حسن روحانی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ شمسی بنا به پیشنهاد مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، طی حکمی عبدالناصر همتی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب گردید.[۷۰] ولیالله سیف رئیس پیشین نیز به سمت مشاور رئیسجمهور در امور پولی و بانکی تعیین شد.[۷۱]با ادامه بحران اقتصادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا در ۱۷ مرداد علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی را استیضاح و از کار برکنار کردند و در ۴ شهریور نیز با عدم رای اعتماد به مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی، موجب شدند تا دومین وزیر دولت یازدهم نیز عزل شود. حسن روحانی برای دفاع در این جلسه برای دفاع از وزیر اقتصاد کابینهاش و ادای توضیحات حاضر نشد.[۷۲] نمایندگان در ادامه به همین نیز راضی نشدند و ۲ روز بعد در ۶ شهریور با طرح ۵ سؤال اقتصادی از رئیسجمهور از وی دربارهٔ این مشکلات توضیحات خواستند که در نهایت به ۴ پاسخ قانع نشدند.[۷۳]
۵ سئوالی که ۸۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیسجمهوری داشتند که فقط پاسخ دوم وی نمایندگان را قانع کرد، این جلسه به صورت علنی و به صورت زنده از صدا و سیمای ایران پخش شد:عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز.دلیل استمرار تحریمهای بانکی با گذشت بیش از ۲ سال از برجام.عدم اقدام شایسته و مثبت دولت دربارهٔ کاهش نرخ بیکاری.رکود اقتصادی شدید چندین ساله علیرغم وعدههای مکرر دولت.افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی.[۷۴]در اوایل مهرماه «شورایعالی هماهنگی اقتصادی» تصمیم گرفت تا برای نخستین بار به بانک مرکزی ایران اجازه دهد تا «عملیات بازار باز» را برای مهار بحران اقتصادی اجرایی کند. این روش در دهههای گذشته بهعنوان کارآمدترین ابزار برای ثبات در بازار پول جهان شناخته شدهاست که میتواند علاوه بر کمک به کنترل تورم، زمینهساز و محرک اقتصاد از رکود به رونق و برداشتن مسئولیت از دوش شبکه بانکی کشور برای تأمین نیاز مالی دولت باشد.[۷۵]اظهارات مسئولان
افتخار دولت آن است که اجناس و مایحتاج مردم به وفور یافت میشود، اما به چه قیمتی؟ وقتی مردم توان خرید را ندارند، فایدهای ندارد... با این وضعیت اسفبار تورم مگر راهی برای شرافتمندانه زیستن باقی مانده است؟ آیا حقوقهای قطرهچکانی، دستمزدهای اندک، با انفجار قیمتها همخوانی دارد؟ ارتشا و فسادهای موجود، محصول همین نابسامانیهاست... این طور جلو برود در چند ماه آینده نان خشک هم مانند گوشت و تخم مرغ از سفره مردم بیرون میرود.[۷۶]-شیوا قاسمیپور، نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی
«
»جلال میرزایی نماینده مجلس و از اعضای فراکسیون امید در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) و در انتقاد به عملکرد حسن روحانی در مواجه با بحران اقتصادی کنونی اظهار داشت:[۷۷]
«… خیلی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اقتصاد ایران الان با بحران مواجه است، اینکه ارزش ریال به یکباره در حدود ۶۰ یا ۷۰ درصد کاهش پیدا میکند… اینکه الان رکود اقتصادی در کشور حاکم است و واردات کالا به کشورمان دارد مسدود میشود و در اثر تهدیدهای آمریکا ما با کمبود ارز در داخل کشور مواجههستیم این بحران است و آسیب نیست… به نظر من باز هم نیاز است که آقای رئیسجمهور در تعریفش از بحران بازنگری کند و آن چیزهایی که آقای روحانی میبیند، آسیب نیست و از آسیب گذشتهاست. به نظر من چالش هم نیست و الان در بحران هستیم… ما نیاز داریم که سیاستمدارانمان خصوصاً آنهایی که مسئولیت دارند نسبت به شرایط بدبین باشند و گامهایی را برای حل مشکلات بردارند و این خوشبینی که وجود دارد باعث میشود که ما عمق فاجعه را متوجه نشویم و این کار دستمان میدهد.»احمد توکلی اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۷ در نشستی خبری، جزئیات بسته پیشنهادی خود به دولت برای عبور از بحران فعلی را مطرح کرد. وی اظهار داشت: یکسانسازی نرخ ارز، سهمیهبندی سوخت، ثابت نگهداشتن نرخ ارز برای ۲ تا ۳ سال، مالیات بر عایدی سرمایه و توزیع کارت هوشمند غذا از محورهای بسته پیشنهادی وی برای عبور از بحران فعلی است.[۷۸]مسعود پزشکیان نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت سابق نیز ضمن انتقاد از عملکرد ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی در خصوص شعار آزادی، استقلال و عدالت در بخشی از سخنانش افزود: «... متأسفانه با بحران اقتصادی که آمریکا تحمیل کرده مواجهایم که بدتر از جنگ با عراق است. باید مشکل را حل کنیم نه آنکه به همدیگر گیر بدهیم که چگونه باید راهحل داد و مشکل را حل کرد؟»[۷۹]محمدتقی مصباح یزدی، در ۹ دی ۱۳۹۸ جمهوری اسلامی را «بزرگترین نعمت خدا» توصیف کرد و گفت «این گرانیها و بیکاریها یک امتحان الهی بوده» است.[۸۰]تبعات اقتصادیتعطیلی و تعدیل نیرو
با بالا گرفتن وضعیت ناپایدار اقتصادی و تعطیلی بسیاری از کارخانهجات و صنایع تولیدی کشور به دلیل کمبود مواد اولیه تولید و عدم اختصاص ارز وارداتی از طرف دولت و همچنین احتکار کالاهای ضروری از طرف افراد سودجو که به منجر به کم شدن این کالاها در بازار شدهاست، در سال ۱۳۹۷ قیمت برخی از کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم رشد چند برابری پیدا کرد و برخی از گزارشها حاکی از آن بود که مردم برای خرید این کالاها به فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای هجوم آوردهاند و قفسهها را خالی کردند.[۸۱][۸۲] قیمت انواع خودرو نیز در بازار ایران به شدت افزایش یافت.[۸۳] به ادعای یک مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در سال ۹۹ بیش از ۱۴۶۰ کارخانه و مراکز تولید بخاطر «بدهی و عقب افتادگی اقساط تسهیلات دریافتی» تعطیل شدهاند.[۸۴] در بهمن ۱۳۹۷، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، گفت:[۸۵]
«هفتهای نیست که ۱۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ کشور تعطیل نشوند، روزی نیست که صدها کارگر بیکار نشوند، سال گذشته از ۱۵۰۰ شرکت پیمانکاری نفتی ۸۰۰ شرکت تعطیل شدهاند.»
به دلیل آنچه که وضعیت بد رکود اقتصادی و نوسان ناپایدار نرخ ارز خوانده میشد، فروشگاه اینترنی دیجیکالا؛ بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران نیز دست به تعدیل نیروی کار خود زد و تعداد زیادی از کارمندان خود را اخراج کرد.[۸۶]
در سالهای گذشته برخی از کارخانه معروف ایرانی با سابقه بیش از نیم قرن تعطیل شدند. بهطور مثال:شرکت ارج با ۷۹ سال سابقه به دلیل انتصاب مدیران دولتی، تعطیل شد.[۸۷][۸۸] بسیاری این شرکت را بخاطر کولرهای آبی میشناسند.کارخانه آزمایش که در تولید لوازم خانگی منزل فعالیت داشت، در سالیان اخیر تولیدی نداشت و به احتمال بسیار بالایی هماکنون تعطیل شدهاست.[۸۹]کارخانه روغن نباتی قو که در اوایل دهه ۴۰ شمسی تأسیس شد تعطیل شد.[۹۰]کارخانه پارس کروم خزر که تنها تولیدکننده مواد اولیه چرم (سولفات بازیک) در خاورمیانه بود و گفته میشود با کیفیت محصولات آلمانی برابری میکرد، بخاطر عدم فروش محصولات و واردات محصولات ارزان و کم تعرفه، تعطیل شد.[۹۱]تصفیهخانه قند ورامین، بخاطر «نداشتن توجیه اقتصادی و بحران در منابع مالی» تعطیل شد.[۹۱] اما به ادعای برخی خبرگزاریها این کارخانه دوباره احیاء شدهاست.[۹۲]به گفته نائب رئیس انجمن کاشی و سرامیک ایران در سالیان اخیر بیش از ۱۷ کارخانه کاشی و سرامیک تعطیل شده و کارخانه کاشی نیلو با ۴۲ سال سابقه و دارای عنوان صادرکننده نمونه کشور هم جزء این تعطیلیها بود.[۹۱]رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی از تعطیلی واحدهای نساجی به صورت قطاری خبر داد و گفت رکود بسیار شدید بازار و مالیاتهای مستقیم و جریمه سنگین، باعث تعطیلی این واحدها شدهاست.[۹۱]کارخانه چیت ری که در زمینه نساجی و پارچه فعال بود، تعطیل شد.[۹۳]کاهش قدرت خرید
به گفته مرکز پژوهشهای مجلس درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ تا ۳۴ درصد کاهش داشته (یک سوم) و با احتساب ۸ درصد رشد اقتصادی، ۶ سال زمان نیاز است تا مردم به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ برسند.[۹۴]
روز ۷ آذر ۱۳۹۸، گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از کاهش قدرت خرید همه دهکهای جامعه در آبان ۱۳۹۸ بود. مرکز آمار ایران ضمن تأیید افزایش تورم تا بیش از ۴۱ درصد گزارش داده که بیشترین افزایش قیمت در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با بیش از ۵۳ درصد برای دهک اول و حدود ۶۱ درصد برای دهک دهم بودهاست.[۹۵]
در ۴ آذر ۱۳۹۸، رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت جهش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذاشته و از جمله کرایه وسایل نقلیه ۳۰ درصد افزایش یافتهاست. وی اضافه کرد که قیمت گاز مایع ۴۰ درصد، قیمت برنج و تخم مرغ ۲۰ درصد، قیمت محصولات فولادی ۱۵ و قیمت کود شیمیایی ۲۵ درصد افزایش یافته و گفت: «دولت اگر برنامهای برای افزایش قیمت گازوئیل دارد باید آن را کنار بگذارد که در این صورت فاتحه اقتصاد کشور خوانده میشود.».[۹۶] حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، تحت فشار قرار داشتن «حدود ۷۵ درصد مردم» را تأیید کرد.[۹۷]
همچنین در ۲۵ آذر ۱۳۹۸ فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، گفت که با گرانی بنزین، قدرت خرید کارگران به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافتهاست. ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، هم اعلام کرد که قدرت خرید کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۸ بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافتهاست.[۹۸][۹۹]
روزنامه صدای اصلاحات در شماره ۳۰ مرداد ۹۹، از کاهش شدید قدرت خرید کارگران خبر داد و گفت «قدرت خرید واقعی کارگران بسیار کمتر از سال قبل یعنی سال ۹۸ است» و «دستمزد بسیار عقبتر از تورم ایستاده» و افزایش هزینههای زندگی منجر به بی اثر شدن مصوبههای افزایش مزد شدهاست. این روزنامه در ادامه افزود چیزی که کارگر امروز دارد میگیرد به مراتب کمتر از پارسال شده و حقوق کارگر در سال ۱۳۹۹ «برای تأمین نیازهای خانوار بسیار ناکافی است». یک فعال کارگری در این مصاحبه شورایعالی کار را متهم میکند که واقعیت را نمیپذیرد و در مقایسه با تورم بالا، دستمزد کارگر «بسیار پایینتر از خط فقر حداقلی، دستمزدی بسیار ظالمانه است».[۱۰۰][۱۰۱]
به گفته این فعال کارگری عملاً قانون از این قشر حمایت نمیکند و «کوچکترین اعتراض و دادخواهی براساس قانون کار، برای کارگر به مثابه بیکاری و اخراج است» و اگر کارگری مقابله کند پس از اتمام کار قرارداد برای او تمدید نمیشود و در نتیجه اخراج میشود و بدین صورت بسیاری از کارفرمایان مزد حداقلی را نمیپردازند یا طفره میروند و در پناه این بی قانونی، پایه حقوق «کمتر از میزان قانونی پرداخت میشود اما کارگران چاره ای جز پذیرش ندارند چراکه عدم پذیرش به معنای تن دادن به بیکاری است».[۱۰۰][۱۰۱]
همچنین رئیس کانون شورای اسلامی کار استان البرز در شهریور ۹۹، از موقت بودن قرارداد «بیش از ۹۵ درصد کارگران» خبر داد و گفت: «کارگر قرارداد موقت امنیت شغلی ندارد و هر زمان نگران از دست دادن شغل خود است.».[۱۰۲]
تورم و گرانی باعث شده که برخی از اقلام از سبد معیشتی کارگران حذف شوند به طوری که محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران گفت تورم و گرانی حتی «افزایش ۲۶ درصدی مزد کارگران را بیاثر کردهاست» و به گفته وی «در تهران افزایش قیمت اجارهها، به گسترش موج حاشیه نشینی بدل شده و خانوارهای کارگری حتی در شهرستانها هم قادر به اجاره خانه نیستند» و حتی با پیگیری مطالبات کارگران «هیچیک از خواستههای گروه کارگری برآورده نشدهاست». مهرزاد مویدی، از اعضای شورای عالی کار در این زمینه گفت «زندگی جامعه کارگری تحت تأثیر گرانیها بیمار شده و در صورتی که حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکند بی شک در آینده ای نه چندان دور با بحران سو تغذیه مواجه خواهند شد».[۱۰۳]افزایش قیمت مواد غذایی
در شهریور ۱۳۹۹، نتایج تحقیقات «انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور» نشان میداد که بسیاری از خانوادهها در ایران مصرف گوشت قرمز، سفید، تخممرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آنها را از سفره خود حذف کردهاند. تحقیقات این انستیتو در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ انجام شد و بیش از ۲۲ هزار خانوار شهری و روستایی را در بر میگیرد. در روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، بر اساس نتایج یک نظرسنجی گزارش داد که بیش از هشت درصد خانوارهای ایرانی در سال ۹۸، گوشت قرمز مصرف نکرده بودند. بر اساس این نظرسنجی، بیش از ۱۴ درصد هم تنها چند بار گوشت قرمز در سال گذشته مصرف کرده بودند.[۱۰۴]
تیرنگ نیستانی، مدیر گروه انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی ایران در ۱۵ شهریور ۱۳۹۹، گفت در صورتی که وضعیت گرانی مواد غذایی ادامه پیدا کند مردم ایران با مشکل سوء تغذیه و بیماریهای مزمن رو به رو خواهند شد و در صورت ادامه شرایط «باید منتظر افزایش بیماران، چاقی بر اثر سوءتغذیه، کاهش کیفیت رژیم غذایی و مصرف کالری صِرف و البته کموزنی، کوتاهی قد، پوکی استخوان زودرس و بسیاری امراض مزمن و بدخیم بود».[۱۰۵][۱۰۶]
در تیرماه ۹۹، قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۱۹ هزار تومان رسید و دبیر کانون مرغداران کشور، پیشبینی کرد که قیمت از این هم بالاتر برود. همچنین نرخ رسمی لبنیات نیز افزایش یافت و هر یک کیلوگرم شیر ۲ هزار و ۹۰۰ تومان شد و ستاد تنظیم بازار «با افزایش قیمت ۲۲ تا ۲۸ درصدی محصولات لبنی موافقت» کرد. در گروه حبوبات، قیمت عدس دو برابر شد و لوبیا به کیلویی ۷ هزار تومان رسید و برنج خارجی تا ۴ برابر گران شد.[۱۰۷]
در اردیبهشت ۹۹، طی یک روز در مشهد ۱۵۰ اغذیه همزمان تعطیل کردند. اتمام تاریخ مصرف اقلام یخچالی و مجبور به «امحاء» کردن آنان در کنار افزایش قیمت مواد اولیه و دنیاگیری کروناویروس باعث تعطیلی شده و به گفته مدیر یک رستوران، حتی اگر کرونا نباشد «توان شهروندان برای خرید یک پیتزا حداقل به قیمت ۵۰ هزار تومان دیگر کشش ندارد.»[۱۰۸]
برنج
بعد از سیل گیلان و مازندران در اوایل شهریور ۹۹ که باعث نابودی قسمت بزرگی از محصول برنج داخلی شد و علاوه ممنوعت واردات برنج با ارز دولتی که باعث کمبود و گرانی برنج خارجی شد، قیمت برنج در شهریور ۹۹ بسیار بالا رفت. در کنار کاهش محصول، افزایش قیمت ابزارآلات ماشینهای کشاورزی و هزینه کشاورزان هم بر افزایش قیمت برنج داخلی تأثیر گذاشت. به گفته منابع داخل ایران قیمت عمدهفروشی برنج هاشمی اصل در صومعهسرا و توابعش به کیلویی ۲۵ هزار تومان رسید و اگر قیمت رسیدن برنج به مصرفکننده هم حساب شود، به کیلویی بالای ۲۰ هزار تومان افزایش مییابد در نتیجه یک خانوار متوسط ایرانی برای تهیه برنج داخلی حدود ۵۰۰ هزار تومان در ماه (معادل ۲۰ درصد حداقل حقوق یک کارگر ایرانی) بپردازد.[۱۰۹] به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، در سال ۱۳۹۸، ۱۰۰ هزار تن برنج «به دلیل تخصیص نیافتن ارز دولتی در گمرک رسوب کرد» و از ابتدای سال ۹۹ بخاطر تخصیص ارز نیمایی به جای رسمی، فرایند ترخیص برنج خارجی کُند شده و «۲۰۰ هزار تن برنج دیگر به همین دلیل در گمرکات رسوب کردهاست».[۱۱۰]
شکر
در ۱۱ بهمن ۱۳۹۸، یارانه شکر حذف شد و به گفته رسانهها قیمت این کالا افزایش خواهد یافت.[۱۱۱]
کره
طبق گزارشها، ایران سالانه ۴۰۰ میلیون دلار واردات کره داشت اما از پارسال واردات کره با ارز دولتی متوقف شد. رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی، گفت طی سال ۱۳۹۸ «یک کیلو کره» هم وارد کشور نشدهاست. در ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، سه روز بعد از اعلام ورود «کره ملی» به بازار توسط دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی، گزارشها حاکی از نایاب شدن و افزایش دو برابری قیمت کره در بازار ایران بود.[۱۱۲]
وبسایت «تجارتنیوز» در روز ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، گزارش داد که کره در فروشگاههای زنجیرهای سهمیهبندی شده و به هر فرد یک کره ۱۰۰ گرمی تعلق میگیرد. رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی، گفت دلیل کمیاب شدن کره در بازار این است که برخی از شرکتهای لبنی دستگاههای مربوط به «کره ملی» را از اروپا وارد کشور کردند اما ظرف یک سال گذشته متخصصان بر فرمالیسیون کره ایرانی اقداماتی انجام میدادند که این کرهها براساس ذائقه ایرانی تولید شود.[۱۱۳][۱۱۲] سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپر مارکتها از افزایش ۹۰ درصدی قیمت کره خبر داد و گفت در چند ماه گذشته کره در بازار نایاب بود و حالا طی دو روز گذشته قیمت کره ۱۰۰ گرمی به هشت هزار تومان رسیدهاست. علت سهمیهبندی کره در فروشگاههای زنجیرهای نیز این است که برخی فروشگاهها کره را با قیمت قبل عرضه میکنند و به همین دلیل باعث هجوم مردم به فروشگاههای زنجیرهای شدهاست.[۱۱۴][۱۱۲]
تخم مرغ
تخم مرغ یکی از ارزانترین منبع پروتئینی خانوارهای کم درآمد است ولی بر اساس گزارشهای میدانی و نقل و قول مسئولان، در شهریور ۱۳۹۹، قیمت تخم مرغ در طی یک هفته، ۸۵ درصد افزایش یافت و از شانه ای ۲۰ هزار تومان به هر شانه ۳۸ هزار تومان صعود کرد. در روز ۲۴ شهریور ۱۳۹۹، مهدی یوسفخانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی، این افرایش قیمت را تأیید کرد و صادرات را دلیل اصلی افزایش قیمت تخم مرغ میداند. مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام در ۲۳ خرداد ۹۹، گفت «تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهادههای دامی بسیار قطره چکانی انجام میشود». رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران در ۲۴ شهریور ۹۹، گفت بخاطر اینکه قیمتها ثابت نیست «برخی از مرغداران گلههای مولد را به خاطر نداشتن شرایط نگهداری به کشتارگاهها تحویل میدهند» و اگر دولت راه حلی برای تأمین خوراک دام و طیور ارائه نکند، افزایش قیمت تخم مرغ طبیعی و «تخممرغ به کیلویی ۲۳ هزار تومان و هر شانه به ۵۰ هزار تومان هم خواهد رسید».[۱۱۵][۱۱۶] او اضافه کرد:[۱۰۵]
«قیمت کنجاله سویا به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده و نرخ ذرت نیز بین ۳۳۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است، قیمت ریز مغذیها نیز ۴۰۰ درصد افزایش یافته و با چنین شرایطی هم به زحمت میتوان نهادهها را پیدا کرد و خرید. همچنین قیمت پودر گوشت که ارزش غذایی هم ندارد و قبلاً مرغداران حاضر نبودند آن را ۱۲۰۰ هم بخرند، الان به کیلویی ۵۲۰۰ تومان رسیدهاست.»
برومند چهارآیین، رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور ایران در همین زمینه گفت:[۱۰۵]
«قیمت سویا از مرز ۱۲ هزار تومان عبور کرده در صورتی که در تصویر ذهنی مسوولان ۲ هزار و ۷۵۰ تومان است. ذرت ۳ هزار و ۶۰۰ است که باز هم در ذهن آقایان هزار و ۶۵۰ تومان است.»افزایش قیمت لوازم خانگی
یک شوخی رایج میان فروشندگان لوازم خانگی است که به عروس و دامادها میگویند «فلکزده!» همچنین اگر کسی یکی از وسایل خانه اش بسوزد نیز در گروه «فلک زدهها» قرار میگیرد.[۱۱۷]
بعد از بحران جهش نرخ ارز در ایران، قیمت لوازم خانگی ضروری چندین برابر شد به طوری که میگویند «سوختن یخچال یا ماشین لباسشویی میتواند باعث سقوط افراد به زیر خط فقر شود.». اکثر برندهای خارجی بعد از خروج آمریکا از برجام از بازار ایران خارج شدند. به گفته یک گزارش میدانی از رادیو زمانه، فروشندگان لوازم خانگی معتقدند همین برندهای خارجی موجود «تهمانده انبارها و اجناس قاچاق است که به قیمت بالا در بازار فروخته میشود.» و به اکثر خریداران میگویند «قیمت این است، میخواهی بخر، نمیخواهی خداحافظ.».[۱۱۷]
به گفته آنان کیفیت اجناس ایرانی نمیتواند پاسخگو مورد نیاز بازار باشد و قیمتهای اصلی درج شده بر روی وسایل لوازم خانگی «بالاتر از قیمتهای درج شده روی کالاهاست.» و به فروشندگان دستور دادند که این قیمت را بچسبانند. همچنین بسیاری از فروشندگان تا هنگامی که مجبور نشوند اقدام به فروش جنس نمیکنند مگر اینکه «برای تأمین اجاره مغازه نیاز به پول داشته باشند، چک داشته باشند یا برای مصارف شخصی خود نیاز به پول داشته باشند. در غیر این صورت از فروش خبری نیست. یا اجناس را پنهان میکنند، یا قیمت بالا میگویند که مشتری برود یا میگویند بیعانه گرفتهاند و جنس قبلاً فروخته شدهاست.».[۱۱۷]
یکی از فروشندگان لوازم خانگی دربارهٔ تجربه خرید زوجها آماده به ازدواج گفت:[۱۱۷]
«مشاوره و زوجدرمانی جزء شغل ما شدهاست. خانواده میآیند با نگرانی، اول باید مقدمه چینی کنیم، بگوئیم همه گرفتار هستند. بعضیها وسط همین بازار تصمیمشان عوض میشود یا دعوا میافتد بین خانوادهها. سر همین مخارج. مردم عصبی میشوند وقتی قیمتها را میشنوند. چند دفعه من آشتی دادهام. همکارها آشتی میدهند. بعضی دخترها میزنند زیر گریه. چیزهایی ما در این بازار دیدهایم که باور نمیکنید. حرفهایی هست که زدن آنها درست نیست. خوبیّت ندارد.»
— نقل قول یک فروشنده لوازم خانگی، گزارش میدانی رادیو زمانهواردات لپتاپ دست دوم
خرید لپتاپهای دستدوم خطر زیادی دارد. بهعنوان مثال، قاچاقچیان با تضمین سلامت این لپتاپها ممکن است بتوانند این کالا را به مردم بفروشند؛ اما بعد از یک روز، لپتاپها با مشکلات مختلفی روبهرو میشوند و ممکن است بعد از مدتی بسوزند.[۱۱۸]-محمدرضا فرجی تهرانی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران
«
»
روز ۲۵ شهریور ۱۳۹۹، محمدرضا فرجی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت که واردات غیررسمی لپ تاپهای دست دوم از عراق و امارات متحده عربی رونق یافته و به صورت قاچاق وارد کشور میشود. به گفته وی اغلب مغازهها به صورت رسمی حاضر به فروش این دستگاهها نیستند و بیشتر از طریق فضای مجازی و کانالهای تلگرام و اینستاگرام به فروش میرسند. او تأکید کرد که بخاطر «افرایش قیمت دلار» و «سختی در ثبت سفارش این کالاها از مراجع رسمی» دلیل گستردگی واردات این لپ تاپهای دست دوم است.[۱۱۹][۱۲۰][۱۲۱]افزایش خودکشی
افزایش فشارهای اقتصادی منجر به افزایش خودکشی شده و بیش از ۷۰ درصد خودکشیها علت اقتصادی دارند.[۱۲۲][۱۲۳][۱۲۴][۱۲۵] به گفته وزارت بهداشت آمار خودکشی هر سال ۵ درصد افزایش مییابد و و در سال ۹۷ آمار خودکشی حدود ۱۰۰ هزار اعلام شد[۱۲۶] و استانهای غربی مانند ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و کرمانشاه صدرنشین آمار هستند و حدود ۷۳ درصد خودکشی در مناطق شهری و حاشیهها اتفاق میافتد. در مهر ۹۸، رئیس انجمن روان پزشکان ایران، گفت «دو سوم موارد اقدام به خودکشی در مناطق حاشیهنشین روی میدهد و این نشان دهنده نقش مسائل اقتصادی در بروز این موضوع است.». به گفته مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری، امید به آینده در سال ۱۳۹۸ کاهش یافتهاست.[۱۲۲]
در سال ۱۳۹۹ برخی از خودکشیهای معیشتی در شبکههای اجتماعی مورد توجه گرفت مانند «خودسوزی یک جانباز بخاطر عدم دریافت وام و مرگ بخاطر سوختگی بالا در بیمارستان»،[۱۲۷] «به دار آویختن یک کارگر در میدان نفتی هویزه بخاطر عدم پرداخت حقوق وی توسط پیمانکار»،[۱۲۸][۱۲۹] «خفگی ناکام با گاز خانگی یک مادر و دختر»، «پریدن مرد میانسال جلوی قطار در مترو» و «خودکشی یک معلم فقیر و افسرده»[۱۲۵] و …تعطیلی مطبوعات
در اردیبهشت ۱۳۹۸، به دلیل افزایش قیمت کاغذ، زینک، مرکب و سایر هزینهها، چند روزنامه از جمله ایران، آرمان، دنیای اقتصاد و همشهری مجبور به کاهش تعداد صفحات و تیتراژ شدند. روزنامه همشهری بخاطر کمبود و گرانی کاغذ، تعداد صفحات خود را به ۱۶ کاهش داد. برخی روزنامهها هم اقدام به قرض گرفتن کاغذ کردند تا انتشار یابند. فعالان رسانهای این وضع را «شمارش معکوس تعطیلی مطبوعات» نامگذاری کردند. همچنین بسیاری از روزنامهنگاران نگران از دست دادن شغل خود هستند و خطر بیکاری آنها بسیار بالاست.[۱۳۰] در شهریور ۱۳۹۸ نسخه چاپی روزنامه شهروند بخاطر «عدم صرفه اقتصادی» متوقف شد. سرپرست روزنامه شهروند گفت این روزنامه در سال ۹۸ فقط ۴۵۸ هزار نسخه فروش داشته و هر روز فقط ۳۰۰ نسخه خریداری میشدهاست. در نهایت او اضافه کرد «چاپ این روزنامه با ۶۷ عضو تحریریه صرفه اقتصادی ندارد.». در پی این تصمیم ۲۲ روزنامهنگار شهروند استعفاء دادند.[۱۳۱]افزایش حاشیهنشینی
یک محل حاشیه نشین در زابل
به گفته عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران، حاشیهنشینی در داخل شهرهای تهران و مشهد افزایش پیدا کرده و «کار به جایی رسیده که بسیاری از مناطق گردشگری، مکانهای تاریخی، مذهبی مثل امامزادهها، مقبرهها، تکایا و… جمعیت حاشیهنشین را در خود جای دادهاند.». برخی منابع رسمی در سال ۱۳۹۷ از وجود حدود ۱۹ میلیون حاشیهنشین در ایران خبر دادند.[۱۳۲]
روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹، محمدرضا محبوبفر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، با اعلام افزایش جمعیت حاشیهنشین این کشور به ۳۸ میلیون نفر گفت: «۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در اطراف گورستانها زندگی میکنند.». او در ادامه گفت: «در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۰ درصد از جمعیت شهری ایران حاشیهنشین و بد مسکن بودند اما امروز پس از سه سال یعنی در سال ۱۳۹۹ همزمان با تورم و گرانی در بخش مسکن، افزایش اجاره بها و… میزان حاشیهنشینی در کشور به ۴۵ درصد رسیدهاست.».[۱۳۲][۱۳۳][۱۳۴]
به گفته او «امروز بیش از ۳۸ میلیون نفر حاشیهنشین و بد مسکن هستند» و «از کل جمعیت حاشیهنشین کشور، ۲۰ درصد از آنها در اطراف و حاشیه آرامستانها سکونت غیررسمی دارند که موجب افزایش آمار جرم و جنایت شدهاست.». او تأکید کرد: «تعدادی از آنها به اعتیاد گرایش پیدا کردند و در گورها اتراق میکنند که این خبر از یک پدیده جدی میدهد.».[۱۳۲][۱۳۳][۱۳۴]
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی، از «کورهنشینی» خبر داد و گفت: «کورههای قدیم آجرپزی با یک گچ و سیمان تبدیل به محل زندگی این افراد شدهاست.».[۱۳۲][۱۳۴]افزایش کلیهفروشی
حکومت جمهوری اسلامی آمار دقیقی از فروش کلیه منتشر نمیکند اما طبق آمارهای جهانی، در سالیان گذشته کلیه فروشی در ایران افزایش داشتهاست و حتی به حدی رسید که در آذر ۹۷، وزارت بهداشت، هرگونه آگهی و تبلیغ دربارهٔ فروش کلیه در اینترنت را ممنوع کرد.[۱۳۵]
بر اساس آمارهای جهانی، کشور ایران یکی پیشروترین کشورها در زمینه پیوند عضو است و به گفته رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت، پیوند کلیه به بیش از ۵۰ هزار مورد رسیده و رئیس قطب اورولوژی ایران هم گفت «ایران طی ۳۳ سال گذشته ۴۵ هزار پیوند کلیه داشتهاست» و هر سال ۲ هزار و ۵۰۰ پیوند کلیه صورت میگیرد و ایران در زمینه پیوند کلیه بسیار جلوتر از کشورهای جهان مانند آمریکا است.[۱۳۶][۱۳۵]
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورد خط فقر، «اهدا کنندگان کلیه» بیشتر برای تأمین هزینههای زندگی اقدام به کلیه فروشی میکنند. یک پزشک فوق تخصص بیماریهای کلیه و فشار خون در زنجان گفت بیشتر کلیه فروشان را مردان تشکیل میدهند که بخاطر مشکلات اقتصادی اقدام میکنند که «اغلب به دلایلی نظیر بدهی، تصادف و نرفتن به زندان این کار را انتخاب میکنند. در این میان شمار مراجعه کنندگانی که با انگیزه خیرخواهانه خواستار اهدا یا فروش کلیه خود باشند بسیار ناچیز است و بیشتر آنان نیز از طبقه متوسط و پایین هستند».[۱۳۷][۱۳۵]
یک آگهی فروش کلیه در معدن مس چهارگنبد در استان کرمان با واکنش فضای مجازی شد که در پارچه ای به همراه شماره تلفن، نوشته شده بود «به دلیل فقر مالی تعدادی از کارکنان مجتمع مس چهارگنبد کلیه خود را به فروش میرسانند». رئیس شورای اسلامی کارگران مس چهارگنبد اظهار کرد زندگی کارگران به جایی رسیده که «نان شب ندارند» در نتیجه «تصمیم گرفتند شماره موبایل بدهند و کلیههایشان را بفروشند». او گفت وضعیت کارگران معدن چهارگنبد به قدری بد است که کارگران «مستاجرند، بدهکاری دارند، وقتی حقوق میگرفتند نمیتوانستند زندگیشان را بچرخانند، حالا که دو ماه است بیپول هستند.».[۱۳۸]افزایش فروش طلا و دارایی
در ۲۰ شهریور ۹۹ قیمت سکه امامی به رقم بیسابقه ۱۲ میلیون تومان رسید.[۱۳۹] روز ۳۰ شهریور ۹۹، در پی اعلام «بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه ایران» توسط آمریکا، سکه امامی با افزایشی چهار درصدی، به ۱۳ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان، رکورد جدید زد.[۱۴۰]
بعد از دنیاگیری کروناویروس در ایران که باعث کاهش درآمد و افزایش رکود شد، بسیاری از جمله دهکهای پایین جامعه برای «امرار معاش» اقدام به فروش طلا و سکه یا سهام عدالت خود کردند.
در اردیبهشت ۱۳۹۹، محمد کشتیآرای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، خبر از «افزایش مراجعات برای فروش طلای خانگی» به طلافروشیها داد و بیشتر مراجعه کنندگان را از «دهکهای پایین» معرفی کرد که جهت «تأمین امرار معاش» اقدام به فروش سرمایه و پسانداز طلای خود میکنند. به گفته او، بعد از ۲ ماه تعطیلی بخاطر کرونا و اجازه یافتن برای بازگشایی مغازهها، طلا فروشان «پول و نقدینگی برای طلای دست مردم نداشتند» و طلافروشان چک مدت دار میدهند.[۱۴۱][۱۴۲]
روزنامه همشهری در ۲۰ خرداد ۱۳۹۹، طی یک گزارش و به نقل از طلافروشان، خبر از «حجم تقاضای بالا برای فروش طلای خانگی» داد و نوشت:[۱۴۳][۱۴۲]
«بیشتر مراجعهکنندگان که در خرداد با کیفهایی که سخت به سینه چسباندهاند در بازار پرسه میزنند و از این مغازه به آن مغازه قیمت میگیرند، کسانیاند که کرونا و دشواریهای برآمده از روزهای طولانی بیکاری و بیپولی آنها را به صرافت استفاده از سرمایههای کوچکشان انداختهاست. شاید آخرین سرمایهها برای روز مبادا».
یک طلافروش به این روزنامه گفت که برخی «حلقه ازدواج» یا «طلاهای دخترهایشان» را برای فروش میآورند و یک زوج مشتری که «برای فروش حلقههای طلایشان آمده بودند. آقا میگفت ۴ سال از ازدواجشان گذشته و حالا ناچارند حلقههایشان را بفروشند». به گفته او اکثر افراد برای فروش به بازار طلا مراجعه میکنند نه برای خرید و به گفته وی «وضع خیلی خراب است و تعداد افرادی که برای فروش طلا میآیند بسیار زیاد شده و این میزان مراجعه اصلاً قابل قیاس با گذشته نیست. فروش طلا هم تقریباً راکد است.»[۱۴۳][۱۴۲]فروش نوزادان
در ۳ شهریور ۱۳۹۸، مشرق نیوز از فروش نوزادی به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان «به خاطر مسائل مالی و مشکلات نگهداری از کودک» خبر داد.[۱۴۴] در سال ۱۳۹۷ یک باند خرید و فروش در مشهد نوزادان را بین ۲۸ تا ۴۰ میلیون تومان به فروش میگذاشتند. این نوزادان از خانوادههای «طلاق» یا «دچار اعتیاد» میآمدند.[۱۴۵] فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت: «متأسفانه گزارشهایی نشان میدهد که خانمهای کارتنخواب و زنان خیابانی به هنگام زایمان در برخی از بیمارستانهای جنوب و مرکز شهر، پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بچه خود را میفروشند.».[۱۴۶]
در روز ۲۵ شهریور ۱۳۹۹، شهناز رمارم، عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد با تأکید بر اینکه که حاشیه نشینی باعث افزایش فقر، کودک کار و زباله گردی شده، گفت: «اکنون زبالهگردی شامل حال زنان نیز میشود؛ افزایش فقر باعث شده دختر ۱۴ ساله زبالهگرد مجبور به بارداری شود تا نوزادی را که به دنیا میآورد ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان و برای تأمین مخارج زندگی خود بفروشد».[۱۴۷]افزایش تنفروشی
در آبان ۱۳۹۸، به گفته یک کارشناس آسیبهای اجتماعی، آمار مراکز فحشا در سطح شهر تهران به ۸ هزار باند رسیدهاست و «طبق آمار در مدت ۷ سال متوسط سن فحشا از ۲۸ سال به زیر ۲۰ سال رسیده و در حال حاضر کف این سن تا ۱۳ سالگی پایین آمده یعنی در میان نوجوانان بهطور روزافزونی گسترش یافتهاست.» و بخاطر بحران اقتصادی زنان متأهل هم مجبور به این کار شدند.[۱۴۸]
روز ۲۶ آذر ۱۳۹۸، خبرگزاری رکنا در گزارشی گفت زنانی در اطراف حرم سید روحالله خمینی هستند که حاضرند برای یک ساندویچ فلافل تنفروشی کنند. آنها در گورهای اطراف حرم زندگی میکنند و در داخل گورها با مشتری رابطه جنسی برقرار میکنند. در روزهای برفی و بارانی که امکان خوابیدن در گورها وجود ندارد، این افراد از ترس مأموران حراست مجبور میشوند یا به پارکهای جنوبشهر تهران پناه ببرند یا شب را در راهروهای مجاور توالتهای مجموعه حرم خمینی سرکنند. به گفته یکی از زنان آنجا اگر کسی بفهمد که ما در اینجا زندگی میکنیم حتی بهمان کار هم نمیدهند.[۱۴۹]
در اردیبهشت ۱۳۹۹، وبسایت دیدار نیوز در یک گزارش میدانی و به نقل از یک تنفروش نوشت افرادی هستند که بخاطر اعتیاد و داشتن بیماری، حاضرند برای ۵ یا ۱۰ یا ۲ هزار تومان تنفروشی کنند.[۱۵۰][۱۵۱]افزایش مراجعه به خیریهها
مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی، در مرداد ۱۳۹۹ از افزایش بالا مراجعات به کمیته امام خمینی خبر داد و گفت: «در ایام کرونا افرادی که در مشاغلی مانند کارگری و دستفروشی فعالیت میکردند و بیمه نبودند با مشکلات بسیاری مواجه شدند و ما در این بخش به صورت موردی مراجعاتمان نسبت به سال قبل قابل مقایسه نیست و مراجعههای بسیار زیادی داشتیم.»[۱۵۲]افزایش سرقت
در آبان ۱۳۹۷ شهروندان ایران در توییتر از افزایش سرقت گوشیهای همراه خبر دادند. به گفته یک خبرنگار حوزه جنایی «شهروندان در۱۰ سال گذشته ناامنترین وضعیت تهران را تجربه میکنند.».[۱۵۳]
خبرگزاریهای ایران فقر در روستاها و شهرها را «اسبی سرکش و افسارگسسته» مینامند که حیات خانوارها را تهدید میکند و باعث ایجاد جرایم در شرایط «تنگنا» میشود.[۱۵۴]
در ۲۵ بهمن ۱۳۹۷، علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، خبر از افزایش سرقت از داخل خودرو داد و گفت فعالیت پلیس در انهدام باندهای سرقت «۲۲ درصد رشد داشتهاست.».[۱۵۴]
در پی اعتراضات به گرانی بنزین و بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی مقامهای انتظامی و قضایی، سرقت در پایتخت و هم در استانهای ایران افزایش یافت. این سرقتها علاوه بر فروشگاهها، از خودرو، منزل، بانک و در فضای مجازی از حساب مردم نیز صورت گرفت.[۹۵]
در هنگام اعتراضات مردمی آبان ۱۳۹۸، گزارشهای پلیس از نقاط کشور، حاکی از افزایش ۲۰۰ درصدی سرقت در مریوان کردستان، ۲۳۰ درصد در دورود لرستان، ۱۳۵ درصد در ارزوئیه کرمان، ۸۶ درصد در چرداول ایلام، ۲۷ درصد در قزوین، ۱۱ درصد در خمین اصفهان، ۱۱۲ درصد در گلستان، ۱۳ درصد در مازندران و ارقام مشابه در سایر شهرها و استانها است.[۹۵]
در استان خراسان رضوی پلیس از افزایش ۳۰ درصدی خودرو در ۸ ماه نخست ۱۳۹۸ خبر داد. در همدان، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری پیشتر از رشد سرقت قطعات پلهبرقیهای شهری و نصب محافظ آهنی و دوربین برای کنترل آنها گزارش داده بود.[۹۵]
به گفته یک مدیر فروشگاه زنجیرهای در استان البرز با وجود افزایش تعداد نگهبانان و دوربینهای مداربسته، هنوز امکان کنترل دزدیهای کالاهای کوچک و خرد وجود ندارد و «بیشتر این افراد مردم عادیاند که توانایی تهیه مایحتاج زندگی خود را ندارند.».[۹۵] روز ۲۹ آبان ۱۳۹۸، روزنامه همشهری به نقل از یک «زن سپیدموی» که خودش از افرادی بود که از فروشگاههای زنجیرهای سرقت کرده، نوشت: «من نماز میخوانم، اما آن روز وارد فروشگاه شدم و یک کیسه برنج ۱۰ کیلویی برداشتم! خدا مرا ببخشد. ما ۲ ماه بود که در خانه برنج نداشتیم. نتوانستم تهیه کنم. خدا مرا ببخشد…».[۱۵۵][۱۵۶]
در ۶ مرداد ۱۳۹۸، ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده پلیس ایران، در گزارشی گفت در سال ۱۳۹۷ میزان «سرقتهای خُرد» نسبت به سال قبلش افزایش یافته و بهطور کلی «سرقت نسبت به سال گذشته (۱۳۹۶) حدود ۳۰ درصد افزایش یافته» است و سرقت در فضای مجازی نیز حدود ۹۵ درصد افزایش نشان میدهد.[۱۵۷]
در ۳۱ تیر ۱۳۹۹، علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، گفت که در بهار ۱۳۹۹ بیش از «۵۰ درصد» بازداشتشدگان در حوزه سرقت برای بار اول مرتکب جرم شده بودند. او گفت که دستگیری مجرمان سابقهدار نسبت به بار اولیها در سالهای گذشته، «۵۰ درصد به ۴۵ درصد بود؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد مجرمان سابقهدار بودند و کمتر از ۴۵ درصد مجرمان بار اولی بودند، اما در حال حاضر تقریباً این میزان مساوی شدهاست». وی در ادامه اضافه کرد اگرچه حضور مردم در خانهها (در همهگیری ویروس کرونا)، سرقت از منازل را «۱۴ درصد» کاهش داده، اما سرقتهای خرد مثل سرقت قطعات و لوازم خودرو و موبایلقاپی افزایش داشتهاست.[۱۵۸]فقر زنان تکسرپرست
در مرداد ۱۳۹۸، به گفته محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زن تکسرپرست در ایران زندگی میکنند ولی افزایش بودجه حمایتی ۷ هزار میلیارد به ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد با تورم بیش از ۷۰ درصد، اثری در حل مشکل آنان نداشتهاست. او در ادامه گفت ۱۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از معلولان پیشبینی شده بود اما کمتر از هزار میلیارد تومان تعیین شد. در نتیجه او گفت «نمی توان اقدام مناسبی در این زمینه انجام داد.».[۱۵۹][۱۶۰]
در ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ناهید تاجالدین، نماینده اصفهان، از افزایش ۵۸ درصدی خانوادههای سرپرست زن بخاطر طلاق در ۱۰ سال گذشته خبر داد و گفت زنان مطلقه دارای مشکلات شدید معیشتی نسبت به دیگر زنان تک سرپرست هستند. وی اضافه کرد زنان سرپرستی که همسر دارند ولی به دلیل کار نکردن شوهر مجبور به گرفتن مسئولیت زندگی خود و فرزندان میشوند، دچار آسیبهای فراوان اقتصادی هستند و «عملاً سبد هزینه خانوار در این گروه از تنگنای بیشتری رنج میبرد.».[۱۶۱]
به گفته لیلی ارشد، مؤسس خانه خورشید، از سال ۱۳۹۷ هنگامی که تورم افزایش شدیدی یافت «زندگی بر زنان سرپرست خانوار بسیار سخت شد» و بعد از دنیاگیری کروناویروس در ایران و همزمان با تعطیلی کسب و کارها، این سختیها افزایش پیدا کرد و همه مشاغل زنان تکسرپرست «با کرونا از دست رفتهاست». او گفت بسیاری از آنها علاوه بر گزانی دارو و درمان، «مدام به فکر برنج و گوشت و مواد غذایی نداشتهشان بودند و هستند» و حتی نمیتوان دربارهٔ مشکلات با آنها صحبت کرد.[۱۶۲]افزایش دستفروشان
بساط یک دستفروش در ایران
روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، خبرگزاری ایلنا گزارش داد که گرایش به دستفروشی افزایش داشته و زنان بیشتری نسبت به قبل حاضر به دستفروشی در مترو و اتوبوس و پیادهروها هستند. به گفته این خبرگزاری نرخ بالای بیکاری و کافی نبودن درآمد، از عوامل اصلی دستفروشی به عنوان شغل اصلی یا دوم است. یک زن دستفروش به ایلنا گفت نگاه خوبی به این کار وجود ندارد اما «کار نیست و آدم باید نانش را از جایی درآورد.». به گفته یک کارشناس روابط کار و فعال حقوق زنان، «وضعیت رفاهی مردم بد و فقر گستردهاست» و رشد بالای طلاق باعث کار کردن زنان به صورت پیدا و پنهان است و «فقر زن و مرد نمیشناسد.». او تأکید کرد که زنان دستفروش در رقابتی نابرابر با مردان هستند و «فقط اماکنی مثل واگنهای زنانه مترو به زنان دستفروش نوعی مصونیت و امنیت میدهد» و به دلیل نبود قوانین مشخص، این افراد از حمایت قانونی کمتری برخوردارند.[۱۶۳]
همچنین در مرداد ۱۳۹۸، ایرج شهین باهر، شهردار تبریز، از افزایش دستفروشان در تبریز خبر داد و گفت «اکثر این افراد از خارج از شهر به تبریز مراجعه و بساط فروش خود را تا عصر در شهر پهن میکنند» و «ساماندهی دستفروشان جزو وظایف شهرداری نیست.».[۱۶۴]گربهخواری
در ۲ خرداد ۱۳۹۷، حسن شمشادی، خبرنگار صدا و سیما، با انتشار عکسی از یک ظرف غذا در صفحه اینستاگرام خود نوشت که محتویات درون ظرف، گوشت گربه است و مردم روستاهای سیستان و بلوچستان از سر فقر و گرسنگی به گوشت گربه پناه بردهاند. او همچنین نوشت که ساکنان برخی روستاهای این استان از جمله هیرمند، قرقری و گمشاد از گوشت کلاغ هم استفاده میکنند اما در عین حال اعتقاداتشان پابرجاست و روزه میگیرند. بعد از بالا گرفتن واکنشهای مردم به این موضوع، شمشادی در صفحه اینستاگرام خود همان تصویر ظرف غذا را با عبارت «حذف شد» منتشر کرد و به خاطر «ناراحتی برخی افراد» پوزش طلبید.[۱۶۵][۱۶۶]
بعد از انتشار این خبر، علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس، گفت که ۷۵ درصد مردم استان سیستان و بلوچستان فقر غذایی دارند و بعید نیست گوشت گربه مصرف کنند. او با اشاره به اوضاع نابسامان معیشتی در سیستان و بلوچستان گفت: «مردم روستاهای این استان آب سالم برای خوردن ندارند، نان ندارند و به لحاظ معیشت از هر نظر که فکر کنید در شرایط نامطلوبی قرار دارند».[۱۶۷][۱۶۵]
وی افزود که ساکنان سیستان و بلوچستان از بیماریهای فراوانی از جمله بیماریهای استخوانی و مشکلات گوارشی رنج میبرند و اوضاع در برخی از روستاهای جنوبی و حوالی چابهار و قصرقند اسفبارتر است. به گفته یارمحمدی، در شهر زاهدان که مرکز استان سیستان و بلوچستان است نیز بیش ۳۵۰ هزار نفر آب سالم لولهکشی ندارند و در خیلی از نقاط شهر با تانکر آبرسانی میشود.[۱۶۷][۱۶۵]همخانگی خانوادهها
در ۳ تیر ۱۳۹۹، خبرگزاری ایلنا از افزایش درخواستها برای همخانگی دو خانواده در یک واحد منزل به خاطر اوجگیری رقم اجاره خانهها خبر داد. به گفته این خبرگزاری هیچ نهادی، مسئولیت نظارت بر نرخگذاری را بر عهده نمیگیرد و گزارش داد:[۱۶۸][۱۶۹]
«در این وضعیت، شاهد افزایش درخواست اجاره مسکن به صورت همخانگی هستیم. شاید تا سالهای قبل این همخانگی بین مجردها افزایش یافته بود، اما امروز گزارشهایی حاکی از اجارهنشینی دو خانواده در یک واحد به گوش میرسد که نشانه عمق درماندگی مستاجران و کاهش قدرت این قشر در پرداخت اجاره است».قبرخوابی و پشتبام خوابی
روزنامه شرق در روز ۴ تیر ۱۳۹۹، در گزارشی از «کوچ اجارهنشینها به حاشیه قبرستانها» و اجاره پشتبامها در تهران با قیمت هر شب، ۵۰ هزار تومان خبر داد. در ادامه آمده که با وخیمشدن وضعیت معیشت خانوارها در ایران، به علت افت درآمد و افزایش تورم و گرانی، مسکن، هم همتای گرانیها، افزایش داشتهاست. این روزنامه از گسترش «سکونت در حاشیه آرامستانها»، «پشتبامخوابی» و «مغازهخوابی»، بهویژه در بین کارگران گزارش کرد و گفت اجاره هر شب «خوابیدن زیر آسمان هم از سال گذشته تا امسال، ۲۵ هزار تومان افزایش» یافته و به گفته علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲، به ۵۰ هزار تومان رسیدهاست.[۱۷۰][۱۷۱]افزایش کودکان کار
یک کودک کار در حال گشتن در زباله
بر اساس قوانین ایران، بهکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است و کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز تحت شرایط خاصی میتوانند جذب بازار کار شوند اما براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۳۹۶ شمار کودکان کار در ایران با سرعت بالایی افزایش یافتهاست.[۱۷۲] و یک پژوهشگر آسیبهای اجتماعی و مردمشناس، شمار کودکان کار در ایران را بین دو تا پنج میلیون (در سالیان اخیر) برآورد کرد. او در عین حال افزود که برخی با احتساب کودکان کار خانگی، این آمار را تا هفت میلیون نیز برآورد میکنند.[۱۷۳][۱۷۴]
بر اساس آماری که تیرماه ۱۳۹۸ منتشر شد، شکرالله حسنبیگی، معاون استانداری تهران گفت چهار هزار کودک زبالهگرد در تهران وجود دارد که ۸۰ درصد آنها اتباع خارجی هستند. به گفته مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، کودکان زبالهگرد در گروههای ۵۰ تا ۶۰ نفره با هم زندگی میکنند و خطر شیوع کرونا در میان آنها بالاست.[۱۷۵]
روز ۲۵ مرداد ۱۳۹۹، حبیبالله مسعودی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، در اظهاراتی گفت برخی از کودکان توسط خانوادههایشان برای کسب درآمد در معابر و خیابانها به افراد «اجاره و کرایه» داده میشوند و مدلهای مختلفی برای کرایه دادن کودکان وجود دارد و ارقام برای هزینه اجاره مختلف است.[۱۷۶][۱۷۷]زبالهگردی کودکان
یک نوجوان زبالهگرد ایرانی در کنار یک ماشین گرانقیمت
مونیکا نادی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، اعلام کرد کودکان کار در حاشیه شهرها در مکانهای مملو از زباله به نام «گود» زندگی و زبالهگردی میکنند و گفت: «کودکان زبالهگرد به گودها میروند و در آنجا در شرایط بسیار سخت و عجیبی زندگی و هم زبالهگردی میکنند.».[۱۷۸]
او ضمن انتقاد از عدم توجه به گودها گفت: «اینکه ما کودکان زبالهگرد را از سطح شهر جمع کنیم، اما به گودها توجهی نکنیم و نظارتی بر آنها نداشته باشیم، طبیعتاً نمیتواند نظارت کارآمد بر کودکان زبالهگرد را به وجود بیاورد.» او زبالهگردی را وسیله امرار معاش این کودکان دانست و ریشه آن را «فقر و مشکلات معیشتی» عنوان کرد. او از ادامه زبالهگردی با وجود وعده مسئولان خبر داد و گفت: «خدمات حمایتی و اجتماعی آنان اجرا نمیشود و پیمانکاران به راحتی کودکان را به کار میگیرند.» عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان «خشونت علیه کودکان کار» را از دیگر مشکلات آنها عنوان کرد.[۱۷۸]
روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، یکی از مسئولان شهرداری تهران گفت این کودکان در سطح شهر «در مخازن زباله به صورت کتفی و کولی زباله جمع میکردند» و در مورد نحوه کار آنها توضیح داد:[۱۷۹]
«معمولاً این کودکان در جمعهای کوچک خانوادگی کار میکنند و معمولاً از کشور افغانستان و از شهر هرات آمدند که بر اساس روابط خانوادگی در گاراژها و گودهای خارج از تهران دور یکدیگر جمع شده و مشغول زبالهگردی هستند… که این افراد معمولاً ظهرها سوار خودرو شده و به تهران میآیند و هر پنج تا شش خیابان در اختیار یک گروه است که موظف هستند مخازن این خیابانها را گشته و پسماند خشک آن را بردارند و معمولاً تا ساعت ۱۲ تا ۲ بامداد نیز فعال هستند و بعد از آن به همراه زبالههایشان توسط خودروهای پوشیده شده به گاراژها برگردانده میشوند و صبحها نیز به تفکیک زباله مشغول هستند.»
— گزارش همشهری
روزنامه همشهری در ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، در گزارشی نوشت «تهران ۴هزار و ۷۰۰ کودک زبالهگرد دارد که تقریباً نیمی از آنان نانآور خانه هستند» و درآمد هر زباله گرد خرد ۵۰ هزار تومان در روز و در مناطق شمالی تا ۸۰ هزار تومان هم میرسد. در ادامه گزارش آمده که:[۱۸۰]
«زبالهگردی در هر منطقه قیمت خودش را دارد. درواقع هر منطقه یک پیمانکار دارد و بررسیها نشان داده که معمولاً پیمانکار هر ۵ تا ۶ خیابان را به یک گروه واگذار میکند و معمولاً از ۳تا ۵میلیون تومان از این زباله گردها میگیرد و به آنها کارتی میدهد که نشان مالکیت آنان بر خیابانهاست.»
— روزنامه همشهریافزایش قیمت خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در شهریور ۱۳۹۹ گفت بازار خودرو داخلی بلاتکلیفتر از قبل شدهاست. او اضافه کرد در حال حاضر هیچ سقف قیمتی در معاملات بازار وجود نداشته و فروشندگان به صورت سلیقهای قیمتها را تعیین میکنند و بررسیها نشان میدهد طی هفت ماه گذشته از شهریور ۱۳۹۹ قیمت انواع خودروهای داخلی رشد ۸۰ درصدی را تجربه کردهاست. به گفته وی افرادی که خودرو در اختیار دارند نسبت به شرایط بازار قیمتگذاریهای خود را انجام میدهند و هیچ نظارتی نیز بر عملکرد آنها صورت نمیگیرد.[۱۸۱][۱۸۲]
در بهمن ۱۳۹۸، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران شیراز گفت «قشرها متوسط قدرت خرید خودرو را از دست دادهاند» و بهطور مثال افرادی که حدود ۴۰ الی ۴۵ میلیون تومان برای خرید پراید جمعآوری کرده بودند «بعد از مراجعه به نمایشگاه متوجه میشوند که ناگهان قیمت خودرویی مانند پراید بیش از ۵ میلیون تومان گران شدهاست» و در ادامه اضافه کرد «با این قیمتها، کارگران به هیچ وجه قدرت خرید خودرو را ندارند و خرید خودرو همانند خواب برای این قشر است».[۱۸۳]
در شهریور ۱۳۹۹، در طی ۲ روز قیمت برخی از خودروها تا ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت. بهطور مثال قیمت سمند و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در یک روز ۱۳ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ در یک روز ۹ میلیون تومان افزایش داشت. خودروهای خارجی نیز ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.[۱۸۴]کاهش ارزش ریال
نوشتار(های) وابسته: بحران جهش نرخ ارز در ایران
در شهریور ۹۹ قیمت دلار از ۲۵ هزار تومان بالاتر رفت و برخی کانالهای اطلاعرسانی قیمت ارز، قیمت روز ۱۸ شهریور برای فروش هر دلار تهران را ۲۵ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام کردند.[۱۸۵] در ۳۰ شهریور ۹۹، دلار با افزایشی ۲٫۵ درصدی نسبت به روز قبل، به ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.[۱۸۶]
روز سهشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹، خبرگزاری رویترز در گزارشی میدانی از وضعیت معیشتی مردم در ایران منتشر کرد. به گفته رویترز «از زمان خروج ایالات متحده از توافق هستهای با ایران، واحد پول ایران ۷۰ درصد از ارزش خود را از دست دادهاست.» و «برآورد میشود بانک مرکزی ایران هنوز ذخایر کافی برای پشتیبانی از ریال را داشته باشد اما با ادامه یافتن کمک آنها به رفع کسریهای بودجه، این ذخایر نیز در حال ته کشیدن است.».[۱۸۷]
رویترز اضافه میکند که «اکنون در ایران تعداد کسانی که از سختی اقتصادی در امان میمانند کمتر شدهاست. از نخبگان تجاری گرفته تا کارگران معمولی اکنون همه تأثیر سقوط ارزش پول را حس میکنند. با افزایش مالیات، کاهش یارانهها، محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی به خاطر تحریم و دشواری دست یافتن به ارز لازم برای بازرگانی، هرروزه کسب و کارهای بیشتری از برخورد با مشکلات عدیده خبر میدهند. قیمت کالاهای اساسی مثل نان، گوشت و برنج روز به روز بیشتر میشود. گوشت با قیمت ۱۰ دلار در هر کیلو الان برای بسیاری دیگر قابل پرداخت نیست.[۱۸۷]
در پی اعلام «بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه ایران» توسط آمریکا، نرخ دلار در روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، با افزایشی ۲٫۵ درصدی نسبت به روز شنبه، رکورد تازهای برجای گذاشت و به ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان اوج گرفت. قیمت سکه امامی با افزایشی چهار درصدی، به ۱۳ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان در روز یکشنبه رسید و رکورد تازهای را رقم زد. قیمت انواع دیگر سکهها نیز افزایش چشمگیری یافت. در روز ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ طی تشدید افزایش قیمت دلار، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد بانک مرکزی ضمن عرضه «سنگین» ارز در بازار نیما، به پتروشیمیها، فولادیها و معدنیها مجوز داده که ارز حاصل از صادرات خود را، علاوه بر صرافیهای بانکی، مستقیم به صرافیهای مجاز بفروشند.[۱۸۶]
در ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان رسید و قیمت سکه تمام بهار آزادی از مرز ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گذشت..[۱۸۸]آثار تحریم بر واردات دارو و مواد غذایی
روز ۱۰ مرداد ۱۳۹۹، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت با وجود اینکه مواد غذایی و دارو مشمول تحریمهای آمریکا نیستند بانکها و کشورهای خارجی به دلیل نگرانی از پیچیدگی قوانین تحریمها تمایلی به معامله با ایران ندارند و بانک مرکزی هنوز نتوانسته راهی برای انتقال درآمدهای نفتی خود به شرکتهای سوئیسی پیدا کند.[۱۸۹][۱۹۰][۱۹۱]
در این گزارش یک مقام ایرانی گفت ایران در مورد انتقال پول خود در چارچوب طرح سوئیس با کشورهای مختلف در تماس بوده ولی آن کشورها بعد از تماس با آمریکا برای انتقال پول ایران به سوئیس «هیچ پاسخی دریافت نکردهاند.» به گفته شرکتهای برزیلی یکی از مشکلات اصلی این است که به دلیل تحریمهای آمریکا اکثر بانکهای بینالمللی حاضر نیستند نقل و انتقال ارز با ایران را انجام دهند.[۱۸۹][۱۹۰]
علاوه بر این، شرکتهای بیمه و کشتیرانی بینالمللی نیز حاضر نیستند حتی حمل و نقل و بیمه اقلامی را که مشمول تحریم نیستند، انجام دهند. به گفته منابع مطلع، نهادهای مسئول در ژاپن و کره جنوبی بدون تأیید آمریکا حاضر نیستند پول ایران را به سوئیس منتقل کنند.[۱۸۹][۱۹۰]
در ششماهه اول سال ۱۳۹۹، کمبود دارو و گرانی آن مشکلات مختلفی را برای بیماران، خانوادههای بیماران و حتی داروخانههای تأمین کننده دارو به همراه آورد. برخی اقلام دارویی در ایران بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران شد. بهطور مثال پلاویکس که جلوی لخته شدن خون را میگیرد حدوداً ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان بود، قیمت این دارو بیش از یک ماه بعد به ۱۴۶ هزار تومان رسید و بعد از یک ماه قیمت آن به ۱۶۴ هزار تومان. همچنین قرص دپاکین که برای اعصاب و افراد دارای تشنج تجویز میشود، قیمت یک بسته ۳۰ عددی آن ۳۷ الی ۴۰ هزار تومان بود که یک مرتبه قیمت آن به ۱۳۵ هزار تومان رسید.[۱۹۲]
مشکل تأمین دارو باعث نگرانی بیماران خاص نیز شد. یک فرد مبتلا به دیابت به ایران اینترنشال گفت: «بیماری که سالها است انسولین مصرف میکند، از لحاظ پزشکی نمیتواند به مصرف قرص بازگردد. از طرفی انسولین ساخت ایران با نام آزالین یا اسم خارجی آن لنتوس به گواه خود پزشکان هیچ اثر دهی بر بیماران مبتلا به دیابت ندارد و عملاً مسیر درمان ما را دچار مشکل میکند.» یک بیمار مبتلا به سرطان نیز با تأکید بر مشکلات متعدد برای تأمین داروهای مورد نیازش گفت: «براساس همین پروتکلهایی که به من دادهاند، از ابتدا تشخیص بیماری تا زمانی که تحت درمان هستم، نمیتوان مداوم دارو دیگری، جایگزین داروی اصلی کرد. مثلاً داروی خارجی که برای من اثربخشی ۶۰ درصدی داشته را نمیتوان با داروی ایرانی که حداکثر اثر بخشی آن ۳۰ درصد است، تعویض کرد، این یعنی عملاً روند درمانم مختل شود.».[۱۹۲]
به گفته یک کارشناس حوزه دارو با اینکه میگویند تحریم دارویی نیست، اما بانکی هم وجود ندارد که حاضر شود مبادلات بانکی انجام دهد و ارزی هم که به بخش دارو تعلق گرفته عملاً به افراد خاص داده میشود که به جای تأمین دارو دلالی میکنند. یک داروخانهدار دربارهٔ دریافت بیمه جهت کمتر کردن هزینه دارو گفت: در حال حاضر هیچکدام از بیمهها، تأکید میکنم هیچکدام از بیمهها قیمت داروهای جدید را نمیپذیرند، عملاً ما به التفارت قیمت دارو را بیماران مجبورند پرداخت کنند. یکی از بیماران مبتلا به بیماری خاص گفت: «هر سه ماه یک بار باید برای تأمین دارو به داروخانههای هلال احمر، ۱۳ آبان مراجعه کنم، در آخرین مراجعه قیمت جدیدی برای دارویم محاسبه شد ولی در نسخه و رسید داروخانه قیمت سابق نوشته و به من تحویل داده شد، در اعتراض هم گفته شد به ما دستور داده شده که ما به التفاوت افزایش قیمت دارو از بیمار گرفته شود.».[۱۹۲]تشدید بیکاری در بحران کرونا
نوشتار(های) وابسته: پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دنیاگیری کروناویروس در ایران
روز ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی دربارهٔ پیامدهای اقتصادی بحران کرونا اعلام کرد «بین ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر تا ۶ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر بیکار خواهند شد» و سالهای ۹۷ و ۹۸ را بخاطر «تحریمها و شرایط سیاسی و اقتصادی مرتبط به آنها» سالهای سخت توصیف کرد و گفت سال ۹۹ سال دشواری نسبت به سالیان قبل خواهد بود و بیشترین صدمه را دهکهای پایین درآمدی خواهید دید.[۱۹۳][۱۹۴]اعتصابات
نوشتارهای اصلی: اعتصابات سراسری ۱۳۹۷–۱۳۹۸ ایران، اعتصاب سراسری کامیونداران در ایران، اعتصاب سراسری معلمان ایران، اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان، تظاهرات ۱۳۹۷ تهران و اعتصاب سراسری کردستان
ادامه بحران اقتصادی در ایران موجب شد تا در اوایل تیر ماه ۱۳۹۷ بخشی از بازاریان بازار بزرگ تهران نیز در اعتراض به سقوط مستمر ارزش ریال و وضعیت اقتصادی و رکود حاکم بر بازار، مغازههای خود را تعطیل کنند.[۱۹۵] این اعتصابات در بازارهایی مانند پاساژ علاءالدین و بازار چارسو و در چند شهر دیگر نیز رخ داد.[۱۹۶][۱۹۷][۱۹۸]
اعتصاب سراسری کامیونداران در ایران از روز اول خرداد ۱۳۹۷ در ۱۶۰ شهر از ۲۵ استان ایران آغاز شد. این اعتصابات در واکنش به گرانی لوازم یدکی، لاستیک، روغن و هزینه بالای تعمیرات و کاهش سهمیه سوخت و افزایش قیمت بیمهها، عوارض اتوبانها و… همچنان «ثابت ماندن کرایه بار» صورت گرفت که به مدت چندین روز ادامه داشتهاست.[۱۹۹] موج دوم اعتصاب کامیونداران ایران پس از آنکه به مطالباتشان در اعتصاب خرداد ۱۳۹۷ نرسیدند، از روز اول مهر ۱۳۹۷ آغاز شد و به مرور در اکثر استانهای ایران، ۲۳۶ شهر را دربرگرفت.[۲۰۰]
https://orcid.org/0009-0001-5769-1098















اللهم صلی علی محمداً و آل محمد وعجل فرجهم